مروة قنصوة: توصيات منتدى مصر 2026 تدعم تنافسية الاقتصاد وبناء الإنسان
أكدت النائبة الدكتورة مروة قنصوة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن توصيات منتدى مصر 2026 ترسم مسارًا نحو تحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولًا، تجمع بين تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوسيع فرص العمل والاستثمار في قدرات الشباب.
وأوضحت قنصوة أن دعم الصناعة الوطنية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدامها، إلى جانب تأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، تمثل محاور مترابطة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
الاستثمار في الإنسان والإنتاج
وأكدت أن الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والإنتاج يمثل أساسًا لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات واغتنام الفرص الاستثمارية، مشيرة إلى أن التوصيات المتعلقة بالأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تؤكد أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأضافت أن انعكاس نتائج التنمية على حياة المواطنين يتطلب تحسين جودة الخدمات الأساسية، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل اللائق.
الطاقة النظيفة ودعم الصناعة
وشددت النائبة الدكتورة مروة قنصوة على أن التوسع في الطاقة النظيفة وتعظيم كفاءة استخدامها يمثلان ركيزة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية وخفض الأعباء التشغيلية وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات.
وأشارت إلى أهمية تكامل سياسات الطاقة والبيئة مع خطط التنمية الصناعية، بما يدعم التحول نحو أنماط إنتاج أكثر كفاءة واستدامة.
تطوير التعليم والتحول الرقمي
كما أكدت أهمية مواصلة تطوير منظومة التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وفقًا للمتغيرات المتسارعة في سوق العمل، بالتوازي مع تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والإنتاج.
برامج تنفيذية بمؤشرات واضحة
واختتمت قنصوة تصريحها بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية لتوصيات منتدى مصر 2026 تتوقف على ترجمتها إلى برامج تنفيذية واضحة، تتضمن أولويات محددة وجداول زمنية ومؤشرات دقيقة لقياس الأداء.
وشددت على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، ويعزز مسيرة التنمية الشاملة في مصر.
