وكيل تعليم الشيوخ: الإنفاق على الصحة يرتفع إلى 511 مليار جنيه
أكد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن ارتفاع الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي من 42.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 إلى نحو 511 مليار جنيه عام 2026، يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، انطلاقًا من اعتبار صحة الإنسان أساسًا للتنمية الشاملة.
تطوير الخدمات الصحية
وأوضح نسيم، في تصريح صحفي اليوم، أن الاستثمار في القطاع الصحي لا يقتصر على زيادة المخصصات المالية، بل يمتد إلى تطوير المستشفيات والمنشآت الطبية، ورفع كفاءة الأطقم العاملة، والتوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمؤشرات الصحية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المبادرات الرئاسية في المجال الصحي تمثل نموذجًا للتكامل بين جهود مؤسسات الدولة، لدورها في الوصول إلى المواطنين وتوفير خدمات الفحص والعلاج، مؤكدًا أهمية مواصلة هذه الجهود لضمان وصول الرعاية الصحية إلى مختلف المحافظات والفئات المجتمعية.
استدامة التمويل والتغطية
وأضاف أن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في ملف الصحة يتطلب التركيز على جودة الخدمة واستدامة التمويل، إلى جانب التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وتطوير العنصر البشري، وتسريع التحول الرقمي في المؤسسات الطبية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويرفع قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
وشدد نائب بني سويف على أهمية الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، باعتبارها إطارًا رئيسيًا لتطوير القطاع الصحي وتحقيق التكامل بين الوقاية والعلاج، وتحسين جودة الخدمات، وضمان العدالة في الحصول على الرعاية الطبية دون تمييز.
واختتم النائب نادر يوسف نسيم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الاستثمار في الصحة يمثل استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري، مشيرًا إلى ضرورة البناء على ما تحقق من تطور في الإنفاق والخدمات، والعمل على تخفيف الأعباء الصحية والمالية عن الأسر المصرية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
