النائب عادل الجوهري يطالب بتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين
أكد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية وأمين أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بسوهاج، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين والمطورين تمثل خطوة مهمة لضبط منظومة التطوير العقاري، وتعزيز الثقة بين المشترين والشركات، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين ودعم المطورين الجادين.
وأوضح الجوهري، في بيان له اليوم، أن السوق العقاري يحتاج إلى إطار تنظيمي متكامل يضمن الشفافية في التعاملات، ويضع ضوابط واضحة لعمل الشركات، ويوفر ضمانات حقيقية للمواطنين بشأن التعاقدات ومواعيد التسليم ومواصفات الوحدات، مشددًا على ضرورة التفرقة بين الشركات التي تواجه تعثرًا فعليًا لأسباب اقتصادية أو تمويلية، وتلك التي تتأخر في التسليم دون مبررات مقبولة.
قانون اتحاد المطورين العقاريين
وأشار إلى ضرورة الإسراع في إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، يتولى تنظيم المهنة ووضع معايير واضحة لمزاولتها، وتصنيف الشركات وفقًا لخبراتها وقدراتها المالية وسجلها في تنفيذ المشروعات، إلى جانب تحديد التزامات واضحة للمطورين، بما يحد من الممارسات غير المنضبطة ويدعم المنافسة العادلة داخل السوق.
وأضاف أن الاتحاد المقترح يجب أن يوفر آليات للتعامل مع شكاوى العملاء وتسوية النزاعات، فضلًا عن مساندة الشركات الجادة التي تواجه صعوبات قابلة للحل، بما يحافظ على استمرارية المشروعات ويحمي أموال المواطنين.
وشدد الجوهري على أن تنظيم السوق العقاري مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمطورين، تتطلب التزام الشركات بإجراء دراسات مالية وفنية دقيقة قبل إطلاق المشروعات، وعدم التوسع في طرح وحدات جديدة على حساب الالتزامات القائمة، مع الالتزام بمواعيد التسليم والمواصفات المتفق عليها، والإعلان بشفافية عن مراحل التنفيذ والتحديات التي قد تؤثر في الجداول الزمنية.
منصة «عقدك مضمون»
وأكد أن دعم المطورين الجادين ضرورة للحفاظ على استقرار القطاع العقاري، باعتباره أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، لما يسهم به في توفير فرص العمل وتحريك الصناعات المرتبطة بالتشييد والبناء وجذب الاستثمارات، موضحًا أن ذلك يتطلب تيسير الإجراءات أمام الشركات الملتزمة، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة وتطوير أدوات التمويل، مع ربط التسهيلات والامتيازات بمعدلات التنفيذ والتسليم.
واقترح الجوهري إطلاق منصة وطنية رقمية للتعاقدات ومتابعة تنفيذ المشروعات العقارية تحت شعار «عقدك مضمون»، بهدف حوكمة العلاقة بين المطور العقاري والمشتري، والحد من النزاعات الناتجة عن تأخر تسليم الوحدات أو تغيير مواصفات التشطيب المتفق عليها.
وأوضح أن المنصة تستهدف اعتماد نموذج عقد استرشادي موحد يحدد المواصفات الفنية ومواعيد التسليم وجداول السداد وغرامات التأخير بوضوح، إلى جانب ربط جزء من الأقساط بمراحل الإنجاز الفعلية والمعتمدة للمشروع، بما يضمن حقوق المواطنين ويحفظ مستحقات المطورين الملتزمين.
وأضاف أن المنصة ستتيح للمشترين متابعة تقدم أعمال البناء من خلال تقارير وصور دورية معتمدة، فضلًا عن إنشاء آلية رقمية سريعة للوساطة وتسوية النزاعات، بما يسهم في حل الشكاوى والخلافات خلال فترة زمنية محددة، ويحد من اللجوء إلى إجراءات التقاضي المطولة.
واختتم الجوهري تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم السوق العقاري يستهدف حماية مدخرات المواطنين وضمان حصولهم على وحداتهم في المواعيد المتفق عليها، وفي الوقت نفسه حماية المستثمرين الجادين وتوفير مناخ آمن ومستقر للاستثمار، مشددًا على أن الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين ووضع آليات واضحة للمحاسبة والدعم يمثلان خطوة مهمة نحو بناء سوق عقاري أكثر انضباطًا واستدامة.
