الدكتورة مايا مرسي تطالب بإقرار غرامة في القانون المزمع إعداده

بدأ قبل قليل اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة خطة وتوجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

الدكتورة مايا مرسي عن طرق بعض الدول لإجبار الشركات بشأن تحديد العمر للمستخدمين:

وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أن الدول تستخدم 3 أدوات لإجبار الشركات بشأن تحديد العمر للمستخدمين، أولها وجود ممثل قانوني يمكن التفاوض معه، وأشارت إلى أنه في 2025 إحدى المنصات أكدت أنها حذفت حوالي 2.9 مليون فيديوهات مخلة، فلماذا لا يتم حذف كل الفيديوهات، وهنا يمكن أن تقوم مؤسسات الدولة بمطالبة المنصات بحذف الفيديوهات الخطرة والمخلة.

الوزيرة تطالب بإقرار غرامة في القانون المزمع إعداده

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن يتم إقرار غرامة في القانون المزمع إعداده، واقترحت فرض غرامة من 2 إلى 4% من الإيرادات العالمية للشركات، وأن توجه الغرامات إلى صندوق خاص لدعم التعليم والصحة في مصر، وأن تكون هذه النسب للغرامات بالإجبار.

كما لفتت إلى ضرورة وجود موزع اللعبة، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية في هذه المنصات، والمسئولية الجنائية لا تقع على الأب ولكن على المنصة التي تسمح بذلك.

 عدم إيجاز تسجيل الأطفال تحت السن في المنصات

وقالت إن شركات ومنصات التواصل الاجتماعي المطلوب منها مزود بيانات وتقديم تقارير في فترة زمنية محددة تحددها الدولة أو القانون، ونصوص مقترحة تتضمن عدم إيجاز تسجيل الأطفال تحت السن في المنصات، ووضع إطار تنظيمي لمعالجة البيانات، ومواجهة الإعلانات المضللة على السوشيال ميديا، وضربت مثال بشخص يظهر في أكثر من 7 فيديوهات وكل فيديو بشخصية مختلفة مرة محبط ومرة مكتئب وغيرها من الظواهر السلبية، ونصحت الشخص بأن يمتهن التمثيل.

وطالبت بإجراء تقييم مخاطر، للمساعدة في التوعية، ومعرفة مناطق ارتكاز هذه الأعمال في محافظة أو منطقة معينة، وتابعت: يوجد في مركز العزيمة لعلاج الإدمان 16 شخص إدمان رقمي وقمار ومراهنات، فالموضوع يحتاج إلى توعية ومواجهة.

وأكدت أن الموضوع أمن قومي ووطني وأمن واستقرار لأطفال ليس لهم أي ذنب في تجارة أو إعلانات تتكسب منها المنصات الرقمية.

يحضر الاجتماع كل من :

وينعقد الاجتماع بحضور الفنان أحمد زاهر بطل مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، ومايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كما يحضر النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، والنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والنائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والمستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وممثلي الأزهر والأوقاف