أحمد كوجك: هناك تحسن في مؤشرات الموازنة خلال العام الحالي عن سابقه

أكد أحمد كوجك وزير المالية، إن الاستثمار الخاص هو القاطرة الأساسية للاقتصاد، واستجابة القطاع الخاص بصورة جدية مع الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة، على عكس ما كان يُقال سابقا إنه يحتاج وقتا طويلا للتفاعل.

اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، وذلك قبل الإعلان عن التعديل الوزاري المرتقب.

مؤشرات الموازنة التي اعتمدت في يونيو 2024

وأضاف أحمد كجوك، أن مؤشرات الموازنة التي اعتمدت في يونيو 2024، لم تشهد أي انحراف عن المستهدفات، وهناك تحسن في مؤشرات العام الحالي 2025/2026 عن سابقة، حيث مرت أول 7 أشهر بشكل مطمئن، ولدينا طموح أكبر بكثير في موازنة العام المالي المرتقب 2026/2027.

وأكد وزير المالية، أن أكثر ما يسعده في هذه النتائج هو تجاوب مجتمع الأعمال مع التسهيلات الحكومية، لافتاً إلى تقديم 650 ألف إقرار ضريبي طواعية  من مجتمع الأعمال بعد التسهيلات الضريبة، وهو رقم غير مسبوق، قائلا: "كل مرة نراهن فيها على القطاع الخاص نكسب الرهان… هدفنا الآن هو الحفاظ على هذه الثقة لأنها تعني مزيدا من الاستثمار والنمو والنشاط الاقتصادي".

وخلال الجلسة، علق رئيس اللجنة النائب محمد سليمان مازحا: 

"إحنا اللي يننسى الأرقام؟ "، ليرد الوزير ضاحكا: "أنا بكلم نفسي".

 الحساب الختامي للعام 2024/2025

واستعرض كجوك، في كلمته أهم ما تضمنه الحساب الختامي للعام 2024/2025، حيث حققت الحكومة فائضا أوليا بلغ 639 مليار جنيه مقابل مستهدف 591 مليار جنيه فضلا عن تسجيل الإيرادات الضريبة أداء أعلى من المستهدف، لافتاً إلى موازنة يونيو 2024 لم تشهد انحرافات عن مستهدفاتها رغم تغيير بعض الفرضيات، خاصة المتعلقة بإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى زيادة الدعم الموجه لقطاع الطاقة والبترول وسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

ولفت كوجك، إلي أن هذه المؤشرات تدعو للتفاؤل، وتعكس تحسن معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار الخاص والنشاط الاقتصادي

وفيما يتعلق بالتضخم، قال كوجك إنه ما زال يحتاج لمزيد من الانخفاض، لكنه يتراجع بالفعل وليس في ارتفاع، وهو ما يعني أن النمو تحقق دون ضغوط تضخمية كبيرة، وهو أمر إيجابي لجذب الاستثمار وتقليل تكلفة خدمة الدين.

وأشار الوزير في ختام حديثه إلى أن الحكومة ستواصل دعم الإنفاق الاجتماعي مع الحفاظ على الانضباط المالي