البرلمان يرفع جلساته العامة لـ 16 فبراير بعد الموافقة على التعديل الوزاري
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الطارئة التي عُقدت اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري المقترح على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بعد استعراض كتاب رئيس الجمهورية المتضمن الوزارات المشمولة بالتعديل، ومناقشة النواب لمجمل التغييرات المطروحة.
التعديل الوزراي
وجاءت الموافقة على التعديل الوزاري جملة، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وبأغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، على أن يتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.
وعقب الانتهاء من مناقشة التعديل الوزاري والتصويت عليه، أعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسات العامة للمجلس حتى يوم 16 فبراير الجاري، وذلك وفقا لجدول أعمال المجلس وما تقضي به اللائحة الداخلية.
وشهدت الجلسة الطارئة لمجلس النواب، التي عُقدت بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، توافدا مبكرا ومكثفا للنواب، في ظل الأهمية السياسية للتعديل الوزاري وانعكاساته على المرحلة المقبلة.
وسبق انعقاد الجلسة نشاط ملحوظ داخل أروقة وبهو المجلس، حيث عقدت الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة لقاءات ومشاورات غير رسمية لتنسيق المواقف وتبادل الرؤى حول التعديل الوزاري.
ويأتي التعديل الوزاري استنادًا إلى المادة (129) من الدستور، التي تخول لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وإرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب يوضح الوزارات المراد إجراء التعديل عليها، ليُعرض في أول جلسة تالية.
كما تنص اللائحة الداخلية للمجلس على أن تتم الموافقة على التعديل الوزاري بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
