النائب أحمد بلال يتقدم ببيان عاجل للحكومة بشأن إلغاء وزارة قطاع الاعمال

وجه النائب أحمد بلال، بيانًا برلمانيًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الآثار المترتبة على قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.

بيان النائب احمد بلال

وبحسب البيان العاجل، فقد صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (75) لسنة 2026 بشأن التعديل الوزاري، والذي قضت مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مع تكليف رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.

وحيث إن شركات قطاع الأعمال العام تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، وتضم قطاعات استراتيجية وحيوية، في مقدمتها صناعات الغزل والنسيج، والكيماويات، والتعدين، والصناعات الهندسية، وهي قطاعات ترتبط بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي والصناعي للدولة.

وبما أنه لم يتم الإعلان بشكل واضح أو رسمي عن الجهة التي ستؤول إليها تبعية شركات قطاع الأعمال العام، أو عن الإطار المؤسسي والإداري الذي سيحكم إدارتها وتطويرها، الأمر الذي يثير حالة من القلق المشروع لدى العاملين بهذه الشركات، والبالغ عددهم عشرات الآلاف من العمال والموظفين، الذين بات مصيرهم الوظيفي والاجتماعي غير واضح.

غياب رؤية معلنة بشأن الجهة البديلة المشرفة على هذه الشركات يفتح الباب المخاوف

كما أن غياب رؤية معلنة بشأن الجهة البديلة المشرفة على هذه الشركات يفتح الباب أمام مخاوف حقيقية تتعلق بإمكانية تفكيك هذه الكيانات أو نقل تبعيتها دون استراتيجية صناعية واضحة، أو التوسع في سياسات البيع أو الخصخصة لصالح القطاع الخاص، بما قد يمثل إهدارًا لأصول مملوكة للدولة، وتفريطًا في شركات قومية تم بناؤها عبر عقود طويلة.

 شركات قطاع الأعمال العام

وحيث إن الحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام لا ينفصل عن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان استقرارهم الوظيفي، وحمايتهم من أية إجراءات قد تمس مكتسباتهم أو تهدد مستقبلهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

ومن ثم، فإن تحديد الجهة التي ستتبعها هذه الشركات يجب أن يكون في إطار رؤية وطنية واضحة لتطوير الصناعة المصرية، وتعظيم القيمة المضافة، ودعم الإنتاج المحلي، بما يضمن حقوق العاملين ومكتسباتهم، وليس فقط في إطار إداري أو مالي ضيق.

لذا، طالب النائب بمناقشة هذا البيان العاجل في جلسة الاثنين الموافق 16 فبراير 2026.