الشهابي لـ«بصراحة»:مواجهة المخدرات داخل الجهاز الإداري ضرورة لحماية الدولة

أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة تمثل ضرورة لحماية المرافق العامة وأرواح المواطنين، مشددًا على أن الوظيفة العامة مسؤولية وليست حقًا مطلقًا في الاستمرار.

وأوضح الشهابي لـ«بصراحة»، أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفق الإجراءات القانونية لا يجوز أن يستمر في وظيفة قد يترتب على وجوده فيها خطر على المواطنين، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الحالات يجب أن يتم وفق ما تقرره الإجراءات القانونية.

الحسم مع ضمانات القانون

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن الدولة محقة في اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التعاطي، خصوصًا في الوظائف المرتبطة بصورة مباشرة بأرواح المواطنين وسلامتهم، مشددًا على أهمية التعامل بحسم مع ثبوت التعاطي في هذه الوظائف.

وأكد في الوقت نفسه أن الحسم لا يعني إهدار الضمانات القانونية، موضحًا أن الفصل من الوظيفة يجب أن يستند إلى ثبوت التعاطي من خلال الإجراءات والتحاليل المقررة قانونًا، وليس إلى مجرد نتيجة استدلالية أولية.

وقال الشهابي: «نحن مع الدولة في حربها على المخدرات، ومع الحسم في مواجهة التعاطي، لكننا في الوقت نفسه مع دولة القانون؛ فلا يجوز أن تتحول نتيجة أولية إلى عقوبة نهائية قبل استكمال الإجراءات القانونية والتحليل التوكيدي».

المواجهة لا تقتصر على العقوبة

وأكد رئيس حزب الجيل أن المواجهة الحقيقية للمخدرات لا تقتصر على العقوبة، وإنما يجب أن تجمع بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج والعقوبة عند ثبوت المخالفة.

وأشار الشهابي إلى أن إتاحة العلاج لمن يطلبه طواعية قبل اكتشاف التعاطي تمثل جزءًا أساسيًا من سياسة الدولة في حماية المجتمع، إلى جانب إعادة تأهيل من يمكن علاجهم.

وشدد على أن التعامل مع قضية تعاطي المخدرات يجب أن يشمل هذه الجوانب، بحيث لا تقتصر المواجهة على العقوبة وحدها، وإنما تجمع بين الوقاية والكشف المبكر والعلاج والعقوبة عند ثبوت المخالفة.

القانون يطبق دون استثناء

وشدد الشهابي على أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء أو محاباة، مع الحفاظ الكامل على سرية نتائج التحاليل وبيانات العاملين، وضمان سلامة الإجراءات الفنية والقانونية.

وأوضح أن الالتزام بهذه الضوابط يأتي بما يحقق هدف الدولة في حماية مؤسساتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على عدم وقوع ظلم على أي موظف.

واختتم رئيس حزب الجيل الديمقراطي تصريحاته قائلًا: «نريد جهازًا إداريًا خاليًا من المخدرات، ومؤسسات آمنة، ومواطنًا مطمئنًا، وقانونًا قويًا يطبق على الجميع بحسم وعدالة».