"رئيس صناعة انواب": خطة اللجنة خارطة طريق إجرائية
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأمين المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، أن خطة لجنة الصناعة ليست مجرد خطة عمل تقليدية، بل 'خارطة طريق إجرائية' تم تصميمها بعناية لتكون قابلة للتنفيذ في وقت قياسي، أولويتنا القصوى هي فك الاختناقات التي تواجه المصنعين على أرض الواقع، والانتقال من مرحلة التشريع الورقي إلى مرحلة الأثر الملموس. هدفنا هو أن يشعر كل مستثمر وكل صاحب مصنع متعثر بأن البرلمان هو ظهير حقيقي له، يسعى لتذليل العقبات وتحويل التحديات الإجرائية إلى فرص نمو مستدامة.
وأشار المهندس أحمد بهاء شلبي، أننا نؤمن بأن استمرارية الإنتاج هي الضمانة الحقيقية لحق الدولة، لذا سنعمل خلال دور الانعقاد الحالى على مراجعة الأثر التشريعي لقوانين "تيسير التراخيص"، و"الاستثمار"، و"تفضيل المنتج المحلي"، مع مقترح لتقييم الأثر التشريعي للعقوبات المقيدة للحرية في القوانين المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والصناعي لضمان ألا يجد المستثمر الجاد نفسه مقيداً بإجراءات إدارية تعيق طموحه، نريد بيئة استثمارية محفزة تحكمها الرقابة الرشيدة لا العقبات المعطلة.
وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تنافسية الصناعة المصرية تبدأ من جودة المواصفات ومهارة العامل. لذا، نركز في خطتنا على ربط التعليم الفني بالثورة الصناعية الرابعة، ودعم البحث العلمي التطبيقي الذي يخدم الإنتاج. هدفنا هو حماية العلامات التجارية المصرية وتعزيز نفاذ منتجاتنا للأسواق العالمية من خلال سد الفجوات المعملية والاعتماد الدولي، لتتحول مصر إلى مركز إقليمي رائد في الصناعات الطبية، والغذائية، والطاقة المتجددة.
وأكد المهندس أحمد بهاء شلبي، فى بيان له أن إعادة تشغيل مصنع واحد متوقف تعادل بالنسبة لنا بناء صرح جديد، فحزمة التدخل العاجل التي أقرتها اللجنة فى خطتها تستهدف حصر أسباب التعثر حالة بحالة، وتفعيل 'الشباك الواحد' فعلياً لا صورياً، حيث لن نكتفي بمناقشة الأزمات، بل سنتابع مع الجهات التنفيذية جداول زمنية محددة لحل مشكلات الأراضي، التراخيص، والبطاقات الاستيرادية، لأن وقت الصناعة لا يحتمل التأجيل.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرقابة البرلمانية في دور الانعقاد الحالى ستكون 'رقابة بالنتائج'؛ حيث اعتمدت اللجنة لأول مرة مؤشرات أداء نصف سنوية لقياس كفاءة القطاع، لن نغلق ملفاً إلا بعد التأكد من تحقيق أثره على الأرض، سواء في زيادة الطاقة الإنتاجية أو زمن استخراج التراخيص. نحن هنا لنراقب، ونتابع، وننجز، بمعاونة زملائي أعضاء اللجنة الذين يضعون مصلحة الصناعة الوطنية فوق كل اعتبار.
