النائبة فاطمة عمر ترفض تعديل قانون ذوي الإعاقة.. اعرف السبب

قالت النائبة فاطمة عمر إنها ترفض مشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة تحفظها الكامل على استخدام كلمة "عاهة" في نصوص القانون، باعتبارها لفظًا لا يليق ولا يتسق مع المفاهيم الحديثة الداعمة لحقوق ذوي الهمم، ولا يعبر عن النهج الذي تبنته الدولة في تمكينهم ودمجهم بالمجتمع.

 تعديل قانون ذوي الإعاقة

وأضافت فاطمة عمر أن قانون رقم 10 لسنة 2018 منح الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقًا واسعة وغير مسبوقة، بفضل دعم القيادة السياسية، مشددة على أن الأولوية يجب أن تكون لتفعيل مواد القانون القائم وتطبيقه بشكل كامل، بدلاً من إدخال تعديلات قد تمس فلسفته أو تثير لبسًا في المفاهيم المستقرة.

اقرأ أيضا

وزير الطيران يستعرض خطة تطوير القطاع أمام لجنة السياحة بمجلس النواب

“تعليم النواب” تناقش خطط واجراءات تطوير منظومة التعليم الفني والتقني

وأشارت إلى أن مشروع القانون المعروض يستهدف إحكام تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم، من خلال إعادة ضبط تعريف الشخص ذي الإعاقة، وتنظيم ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، مع اشتراطات للاستخدام الشخصي، ومنع الجمع بين الإعفاء الجمركي ومزايا الضمان الاجتماعي، وقصر قيادة السيارة على المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي بحسب الأحوال.

كانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وافقت من حيث المبدأ على مشروع التعديلات، وقررت دعوة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مي مرسي لحضور الاجتماع المقبل، لمناقشة المواد التفصيلية المقترح تعديلها والاستماع إلى رؤية الحكومة بشأنها.