طلب إحاطة بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين
تقدّم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين حتى الآن، رغم انتهاء المدة المحددة لإصدارها في أكتوبر 2024.
تطبيق القانون
وأوضح مطر أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية أدى إلى تعطيل تطبيق القانون عمليًا، وحرمان كبار السن من الاستفادة من الحقوق والضمانات التي أقرها، وفي مقدمتها خدمات الحماية الاجتماعية والرعاية المقررة لهم.
وشدد النائب على أن استمرار غياب اللائحة يفقد النصوص التشريعية مضمونها العملي والاجتماعي، مطالبًا ببيان أسباب التأخير، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، مع ضرورة إعلان جدول زمني واضح وملزم لإصدار اللائحة وبدء التفعيل الكامل لأحكام القانون.
وأكد مطر أن حماية حقوق كبار السن تمثل التزامًا دستوريًا واجتماعيًا لا يحتمل التأجيل، بما يضمن توفير حياة كريمة لهذه الفئة وتحويل النصوص القانونية إلى خدمات ملموسة على أرض الواقع.
