برلماني: الدولة لن تسمح بالتلاعب بالأسواق على حساب المواطن
أكد النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الخاصة بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين إلى القضاء العسكري تمثل خطوة ورسالة بالغة الأهمية تؤكد أن الدولة المصرية لن تسمح بالعبث باستغلال حاجة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وقال الشهابي إن هذا التوجيه يأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهد فيه المنطقة اضطرابات سياسية واقتصادية نتيجة الحروب والتوترات الإقليمية، وهي ظروف قد تدفع بعض ضعاف النفوس إلى استغلال حالة القلق في الأسواق عبر رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها أو حجب السلع لتحقيق مكاسب استثنائية.
وأشار ناجى الشهابي إلى أن إحالة مثل هذه القضايا إلى القضاء العسكري يعكس إدراك الدولة لخطورة جرائم الاحتكار والتلاعب بالأسعار، خاصة في أوقات الأزمات، حيث تصبح حماية الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين جزءًا محوريًا من حماية الأمن القومي.
لا مجال للاحتكار واستغلال الأزمات
وأوضح النائب أن التوجيه من الرئيس يحمل عدة رسائل حاسمة، على رأسها أن الدولة تقف بقوة إلى جانب المواطن المصري، وأنها لن تسمح لأي طرف باستغلال الأزمات أو التلاعب بالأسواق، كما يؤكد أن هناك إرادة سياسية واضحة لضبط الأسواق وردع كل من يحاول العبث باستقرارها واستغلال الأزمات الاقتصادية الناتجة عن مختلف التوترات.
ونوه الشهابي إلى أن حزب الجيل الديموقراطي طالما طالب بضرورة اتخاذ الدولة موقفًا حاسمًا لمواجهة جشع التجار وتحجيم الممارسات الاحتكارية، المُستهدفة تحقيق أبراح طائلة على حساب المواطن، باعتبار ذلك يمثل تهديد حقيقي للاستقرار المجتمعي والأمن الاقتصادي للدولة.
وتوج النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه الخطوة تساهم في دعم معركة الدولة ضد الاحتكار بالسوق وفوضى الأسعار، مع تعزيز ثقة المواطنين في إمكانية الدولة على حماية الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.