نواب يشيدون بإدارة الدولة للأزمات: استعدادات اقتصادية لحماية الأسعار

في ظل التصعيد المتواصل في منطقة الشرق الأوسط وما يفرضه من تحديات اقتصادية محتملة، أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية واضحة وخطط استباقية للتعامل مع تداعيات الأزمة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من السلع والطاقة.
وأشار النواب إلى أن تصريحات الحكومة الأخيرة تعكس درجة عالية من الجاهزية في إدارة الأزمات، خاصة مع احتمالات تأثر سلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة نتيجة التطورات العسكرية في المنطقة.

النائب حازم الجندي: مخزون السلع يطمئن المواطنين

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر يمثل رسالة طمأنة مهمة للمواطنين في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح أن تداعيات الحروب لا تقتصر على ارتفاع أسعار الطاقة فقط، بل تمتد إلى تكاليف النقل والتأمين والشحن، وهو ما قد ينعكس على أسعار العديد من السلع.
وأشار الجندي إلى أن تحرك الدولة المبكر لتأمين احتياجاتها من القمح والسكر والزيوت واللحوم والأعلاف يعكس إدارة واعية لملف الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن دعم الفلاح المصري وزيادة سعر توريد القمح يمثلان خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما شدد على أن الدولة تمتلك الأدوات القانونية اللازمة لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مؤكداً أن أي محاولة لاستغلال الأزمة لتحقيق أرباح غير مشروعة ستواجه بإجراءات صارمة.

النائب أيمن محسب: إدارة اقتصادية تعتمد على التخطيط

من جانبه أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الحكومة تعكس وضوحاً في الرؤية الاقتصادية وقدرة الدولة على التعامل مع تداعيات التطورات الإقليمية المعقدة.
وأوضح أن التحدي الأكبر في الأزمة الحالية يتمثل في عدم وضوح أمد الصراع، وهو ما يتطلب إدارة اقتصادية تعتمد على إعداد سيناريوهات متعددة لمواجهة مختلف الاحتمالات.
وأشار محسب إلى أن امتلاك مصر احتياطيات مناسبة من النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، يمثلان ركيزة مهمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المتغيرات العالمية.
كما لفت إلى أن التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي يسهم في ضمان انتظام سوق النقد الأجنبي وتلبية احتياجات الاستيراد.

النائب أشرف مرزوق: ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق

بدوره شدد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال الفترة الحالية لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأوضح أن التوترات الإقليمية قد تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية وتكاليف الشحن وأسعار المواد الخام، الأمر الذي يتطلب تحركاً سريعاً لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الاستراتيجية.
وأكد مرزوق أهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية ووزارات التموين والبترول والكهرباء لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على مخزون آمن من السلع والوقود.

النائب عماد الغنيمي: توازن بين حماية المواطن واستقرار الدولة

من جانبه أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تتعامل مع الأوضاع الإقليمية والدولية برؤية استراتيجية متوازنة تراعي حماية المواطن والحفاظ على استقرار الدولة في آن واحد.
وأشار إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تعزيز قدراتها الاقتصادية والعسكرية، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تدعم قوة الاقتصاد الوطني وتزيد من قدرته على مواجهة التحديات.
وشدد الغنيمي على أن تماسك الجبهة الداخلية والاصطفاف خلف الدولة يمثلان ركيزة أساسية لعبور المرحلة الحالية بأمان.

المستشار شعبان رأفت: مصر تتحرك بحكمة لاحتواء التصعيد

وفي السياق ذاته أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تتابع تطورات الأزمة الإقليمية بدقة، وتتحرك في إطار من المسؤولية والحكمة لتجنب اتساع دائرة الصراع.

وأوضح أن التحذيرات من تداعيات التصعيد العسكري على حركة التجارة الدولية وتدفقات الطاقة تعكس قراءة واقعية لطبيعة المرحلة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعداد خطط بديلة لمواجهة أي انعكاسات اقتصادية محتملة.

وأضاف أن موقف مصر الداعم للأشقاء ورفض الاعتداء على سيادة الدول يعكس ثوابت السياسة المصرية ويعزز من مكانتها الإقليمية.

النائب محسن البطران: إجراءات حاسمة ضد التلاعب بالأسعار

بدوره أشاد النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بتوجيهات القيادة السياسية بشأن إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط في الأسواق، خاصة في ظل التوترات الإقليمية التي قد تنعكس على أسعار السلع والطاقة عالمياً.
وأكد البطران أن الدولة لن تسمح باستغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، مشدداً على أن حماية الأسواق وتوفير السلع الأساسية تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الراهنة.