في أولى اجتماعاتها
بعد طرحها للملف.. لجنة الصناعة تثمن قرار الوزير ببدء الإيجار الصناعي
ثمنت لجنة الصناعة بمجلس النواب قرار وزير الصناعة الصادر اليوم رقم 73 لسنة 2026، بشأن إعادة دراسة آثار القرار السابق المتعلق بمنع تأجير أو بيع المصانع قبل مرور ثلاث سنوات على صدور رخصة التشغيل، معتبرةً أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة السياسات الصناعية ودعم مناخ الاستثمار داخل القطاع الصناعي.
استجابة لتوصيات لجنة الصناعة
وفي هذا السياق، أشاد النائب المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالقرار، مؤكداً أنه جاء متسقاً مع ما طرحته اللجنة في أولى اجتماعاتها خلال دور الانعقاد الحالي، حيث تم فتح ملف الضوابط المنظمة لتأجير المصانع، ومناقشة التحديات التي يواجهها عدد من المستثمرين في تشغيل المصانع أو الاستفادة من الأصول الصناعية المتاحة.
وأوضح شلبي أن اللجنة كانت قد أوصت بضرورة إعادة النظر في القيود الزمنية المفروضة على تأجير المصانع، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على جدية المستثمرين وفي الوقت ذاته إتاحة قدر أكبر من المرونة لتشغيل الوحدات الصناعية وتعظيم الاستفادة منها.
تعديلات تعزز الاستفادة من الأصول الصناعية
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن القرار الجديد تضمن تعديلاً مهماً يسمح بتأجير المصانع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ الحصول على رخصة التشغيل، بدلاً من ثلاث سنوات كما كان معمولاً به سابقاً، إلى جانب استثناء حالات الإيجار التمويلي من هذه الضوابط.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل تصحيحاً مهماً للمسار التنظيمي، وتفتح المجال أمام تعظيم الاستفادة من المصانع القائمة، كما تسهم في تفعيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المجمعات والمناطق الصناعية، وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات التشغيل والإنتاج.
تكامل بين الحكومة والبرلمان لدعم الصناعة
وأضاف شلبي أن القرار يعكس حالة من التكامل والتعاون الإيجابي بين الحكومة ومجلس النواب في التعامل مع الملفات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها ملف دعم الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن هذا التنسيق يسهم في الوصول إلى حلول عملية تستجيب لمتطلبات المستثمرين وتدعم جهود الدولة في توسيع القاعدة الصناعية.
متابعة برلمانية لتقييم النتائج
وشدد رئيس لجنة الصناعة على أن اللجنة ستواصل متابعة تنفيذ القرار خلال الفترة المقبلة، وتقييم آثاره على أرض الواقع، لضمان تحقيق الهدف الأساسي منه، وهو تحفيز النشاط الصناعي وتسريع تشغيل المصانع، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
