لدعم الشباب والمستثمرين
لجنة الصناعة تقود التغيير.. نظام الإيجار بالمناطق الصناعية يرى النور
في خطوة تعكس التنسيق بين لجنة الصناعة بمجلس النواب، ووزارة الصناعة، أعلن وزير الصناعة اليوم رقم 73 لسنة 2026، بشأن إعادة دراسة آثار القرار السابق المتعلق بمنع تأجير أو بيع المصانع قبل مرور ثلاث سنوات على صدور رخصة التشغيل.
منع تأجير أو بيع المصانع
ونال قرار وزير الصناعة، إشادة واسعة من قبل لجنة الصناعة بمجلس النواب، حيث أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار وزير الصناعة، تضمن تعديل الضوابط بما يسمح بتأجير المصانع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ الحصول على رخصة التشغيل.
ولقت شلبي، إلى أن القرار شمل استثناء حالات الإيجار التمويلي، وهو ما يمثل تصحيحًا جوهرياً للمسار التنظيمي، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة وتفعيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
التعاون بين الحكومة ومجلس النواب
ونوه رئيس لجنة الصناعة بأن القرار يعكس التكامل والتعاون الإيجابي بين الحكومة ومجلس النواب، بما يدعم جهود الدولة في تنشيط الاستثمار الصناعي ورفع معدلات التشغيل داخل المجمعات والمناطق الصناعية.
وأوضح رئيس لجنةالصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل متابعة تقييم أثر القرار خلال الفترة المقبلة، لضمان تحقيق الهدف الأساسي منه، وهو تحفيز النشاط الصناعي وتسريع تشغيل المصانع وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
