انفراجة للمستثمرين .. أحمد بهاء شلبي يكشف كواليس قرار الإيجار الصناعي

في خطوة تعكس استجابة الحكومة لتوصيات البرلمان، صدر قرار وزير الصناعة رقم 73 لسنة 2026، ليمنح دفعة قوية لقطاع الصناعة ويعالج أحد أبرز التحديات التي واجهت المستثمرين داخل المناطق والمجمعات الصناعية، وذلك من خلال تعديل ضوابط تأجير المصانع بما يحقق مرونة أكبر في إدارة الأصول الصناعية وتشغيلها.

الإيجار الصناعي ينطلق بقوة.. قرار حكومي جديد يدعم الشباب والمستثمرين

ويأتي القرار ترجمة عملية لتوصيات لجنة الصناعة بمجلس النواب، التي كثفت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها ومناقشاتها مع الجهات المعنية، من أجل إعادة النظر في القرار السابق الذي كان يحظر تأجير أو بيع المصانع قبل مرور ثلاث سنوات على صدور رخصة التشغيل، وهو ما كان يمثل عائقًا أمام بعض المستثمرين، خاصة من الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

استجابة لتوصيات "صناعة النواب".. السماح بتأجير المصانع بعد عام لتنشيط الاستثمار

وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القرار الصادر اليوم رقم 73 لسنة 2026 يُعد ترجمة فعلية لتوصيات اللجنة، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار الصناعي.

وأوضح شلبي أن التعديلات الجديدة تضمنت السماح بتأجير المصانع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ الحصول على رخصة التشغيل، بدلاً من ثلاث سنوات، إلى جانب استثناء حالات الإيجار التمويلي من هذه القيود، وهو ما يفتح المجال أمام حلول تمويلية أكثر مرونة، ويسهم في تعظيم الاستفادة من المصانع القائمة وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.

تنشيط الصناعة يبدأ من المرونة

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن هذا التعديل يمثل خطوة مهمة لتنشيط الاستثمار الصناعي، خاصة داخل المجمعات الصناعية التي تستهدف دعم رواد الأعمال والشباب، مؤكدًا أن المرونة في إدارة الأصول الصناعية تعد عنصرًا أساسيًا لنجاح المنظومة الصناعية وزيادة معدلات التشغيل.

وأضاف أن القرار يعكس نموذجًا ناجحًا للتنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس النواب في صناعة القرار، حيث جاءت هذه الخطوة بعد نقاشات موسعة داخل لجنة الصناعة، والاستماع إلى آراء المستثمرين وممثلي القطاع الصناعي، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين تنظيم السوق ودعم الاستثمار.

وشدد شلبي على أن اللجنة ستواصل متابعة تنفيذ القرار وتقييم آثاره خلال الفترة المقبلة، لضمان تحقيق الهدف الأساسي منه، وهو تسريع تشغيل المصانع وزيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد أن دعم الصناعة سيظل أولوية رئيسية للدولة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن مثل هذه القرارات تسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، وتشجع على التوسع في المشروعات الصناعية بمختلف المحافظات.

 أحمد بهاء شلبي:  قرار وزير الصناعة خطوة جادة لتشغيل المصانع وتدعيم الشباب

أبرز تصريحات المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب جاءت كالتالي:

لجنة الصناعة فى مجلس النواب تثمن قرار الإيجار الصناعي

القرار رقم 73 لسنة 2026 استجابة مباشرة لتوصيات لجنة الصناعة

تعديل الضوابط يسمح بتأجير المصانع بعد عام من التشغيل

استثناء الإيجار التمويلي يعزز مرونة التمويل والاستثمار الصناعي

القرار يصحح المسار التنظيمي ويعظم الاستفادة من الأصول الصناعية

التعاون بين الحكومة والبرلمان يدعم تشغيل المجمعات الصناعية

اللجنة تتابع التنفيذ لضمان تحفيز الصناعة وزيادة القيمة المضافة