مقترح برلماني لإنشاء نظام تعليم مصري-أوروبي ومدارس مشتركة لأبناء الجاليات
تقدّم النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب وعضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمقترح لإنشاء نظام تعليم مشترك بين مصر وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، يبدأ بتأسيس مدارس مصرية-فرنسية مشتركة كنموذج أولي، بهدف دعم تعليم أبناء الجاليات المصرية بالخارج وتعزيز الارتباط الثقافي والتعليمي بالدولة المصرية.
تزايد أعداد المصريين المقيمين بدول أوروبا
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن تزايد أعداد المصريين المقيمين بدول أوروبا يفرض تحديات تتعلق بمواءمة متطلبات التعليم في الدول المضيفة مع الحفاظ على الارتباط التعليمي والثقافي بالدولة المصرية، خاصة لدى الأجيال الجديدة من أبناء الجاليات، باعتبارهم امتدادًا لقوة مصر الناعمة عالميًا.
ويستهدف النظام المقترح منح الطلاب شهادة تعليمية مزدوجة معتمدة رسميًا من الجانبين المصري والأوروبي، بما يضمن الاعتراف القانوني والأكاديمي الكامل بها دون الحاجة إلى إجراءات معادلة إضافية.
إقتراح النائب إيهاب إمام
ويقترح النائب أن تبدأ المرحلة الأولى بإنشاء مدارس مصرية-فرنسية مشتركة على الأراضي الفرنسية، تعمل وفق مناهج تعليمية مزدوجة معتمدة من الجانبين المصري والفرنسي، وتخضع لإشراف أكاديمي وتنظيمي مشترك.
كما تتضمن أهداف المرحلة الأولى منح الطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية إلى جانب شهادة البكالوريا الفرنسية، مع الاعتراف المتبادل بالشهادات دون معادلة، وإدراج مقررات الهوية الوطنية المصرية مثل اللغة العربية والتاريخ والدراسات الوطنية، فضلًا عن تمكين الطلاب من الالتحاق المباشر بالجامعات المصرية أو الفرنسية.
وأشار المقترح إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الحضور المؤسسي للتعليم المصري في أوروبا، وتسهيل انتقال الطلاب بين النظامين التعليميين، إلى جانب الحفاظ على الهوية الثقافية واللغوية للأجيال الجديدة من أبناء المصريين بالخارج.
اتفاقية تعليمية ثنائية بين الحكومتين المصرية والفرنسية
كما يتضمن الإطار المؤسسي للمقترح إبرام اتفاقية تعليمية ثنائية بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتنظيم إنشاء المدارس وآليات الاعتراف المتبادل بالشهادات، على أن تخضع المدارس لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالتنسيق مع السلطات التعليمية الفرنسية.
مجلس إدارة مشترك مصري-فرنسي
ويقترح كذلك تشكيل مجلس إدارة مشترك مصري-فرنسي لضمان الجودة الأكاديمية والإدارية، مع إمكانية إنشاء المدارس بنظام الشراكة الاستثمارية التعليمية مع القطاع الخاص المصري أو الفرنسي تحت الرقابة المصرية.
وفيما يتعلق بقابلية التوسع، أشار المقترح إلى أنه بعد تقييم تجربة فرنسا يمكن التوسع تدريجيًا لتشمل دولًا أوروبية أخرى ذات كثافة مرتفعة من الجاليات المصرية، بما يسهم في إنشاء شبكة مدارس مصرية-أوروبية مشتركة تعزز الحضور التعليمي المصري خارج الحدود.
وأكد النائب أن هذا النموذج يدعم توجه الدولة نحو تعظيم أدوات القوة الناعمة، ويؤسس لعلاقات تعليمية طويلة الأمد ذات مردود ثقافي واقتصادي، فضلًا عن تعزيز مكانة الشهادة المصرية دوليًا وفتح فرص جديدة للاستثمار التعليمي بالخارج.
