لتعزيز اللامركزية.. برلماني يتقدم بمشروع قانون جديد للإدارة المحلية

 تقدم النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للإدارة المحلية، بهدف تطوير نظام الإدارة المحلية في مصر وتعزيز اللامركزية، وقد أحيل مشروع القانون إلى لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري برئاسة اللواء محمود شعراوي، تمهيدا لمناقشته ودراسته.

ويأتي المشروع بالتوافق مع محاولات تحديث البنية التحتية الإدارية للدولة، توافقًا مع ارتفاع الكثافة السكانية بكافة محافظات مصر.

تفاصيل مشروع القانون الجديد

وينص مشروع القانون على استحداث "المقاطعات" كوحدة إدارية جديدة ضمن هيكل الإدارة المحلية، لتصبح الوحدات الإدارية في مصر على النحو التالي "المحافظات، والمقاطعات، والمراكز، والمدن، والأحياء، والقرويات".
ويستهدف ذلك تعزيزمدى التنظيم داخل المحافظات مع تقليل الضغط الإداري لما لذلك من تأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب المادة الثانية من مشروع القانون، يتم إنشاء أو تعديل الوحدات الإدارية وفق آليات محددة، حيث يتم إنشاء المحافظات والمقاطعات بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، مع جواز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط.

ويحدد القانون آلية إنشاء المراكز والمدن والأحياء بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس المحافظة، كما يتم  إنشاء القرويات بقرار من المحافظ بناءً على اقتراح مجلس المركز وموافقة مجلس المحافظة.
وأوضح مشروع القانون على ضرورة تحديد تبعية واضحة لكل قرية، حيث نص على عدم جواز ترك أي قرية دون تبعية إدارية.
وبموجب النص، يجب أن تكون كل قرية تابعة إما لوحدة قروية أو مدينة، بما يضمن وضوح التقسيم الإداري وتسهيل إدارة الخدمات المحلية.