لجنة الصناعة: استراتيجية الصناعة المصرية تستهدف تحقيق تنمية شاملة
أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نهضة صناعية شاملة، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقال الجمل، في بيان له، أن الدولة المصرية تعطي ملف الصناعة مساحة أكثر اتساعًا، باعتباره فاعل حاسم لتحقيق النمو الاقتصادي، مع توفير فرص عمل تسير وفقًت للاستراتيجية الوطنية للصناعة بهدف تعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ودعم سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الصناعي.
وأثنى عضو لجنة الصناعة بالشيوخ، على القرار الصادر عن وزير الصناعة بشأن إعادة دراسة آثار القرار السابق المتعلق بمنع تأجير أو بيع المصانع قبل مرور ثلاث سنوات على صدور رخصة التشغيل، مؤكدًا أن القرار الجديد الذي يسمح بتأجير المصانع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ الحصول على رخصة التشغيل، إلى جانب استثناء حالات الإيجار التمويلي، يمثل تصحيحًا مهمًا للمسار التنظيمي ويعكس استجابة حقيقية لمتطلبات المستثمرين واحتياجات السوق.
وأوضح الجمل أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق قدر أكبر من المرونة في إدارة وتشغيل المصانع، وتحفيزالمستثمرين على الدخول بقوة في القطاع الصناعي، خاصة في ظل سعي الدولة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا ومرونة، بما يدعم زيادة الإنتاج والتوسع الصناعي.
وطالب ميشيل الجمل ، بضرورة الاهتمام الأكبر بتنمية محافظات الصعيد في ملف الصناعة، باعتبارها من أكثر المناطق احتياجًا لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن توجيه المزيد من المشروعات الصناعية إلى الصعيد سيسهم في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف محافظات الجمهورية.
وشدد عضو لجنة الصناعة بالشيوخ ، على ضرورة العمل على ربط الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنظومة سجلات التراخيص، لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتسريع إصدار الموافقات الصناعية، مؤكدًا أن تبسيط الإجراءات يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم مناخ الاستثمار الصناعي.