النائب محمود صلاح: ورد النيل من أخطر النباتات المائية الغازية

افتتح  المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية.

 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

ووفقًا لجدول أعمال هذه الجلسة، ينظر مجلس الشيوخ طلبي مناقشة عامة، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

حيث يستأنف مجلس الشيوخ بجلسة اليوم نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون المشار إليه من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد ٤ يناير الجاري، ثم بدأ في نظر مواد المشروع بجلسة الاثنين ٥ يناير ٢٠٢٦.

النائب محمود صلاح: ورد النيل من أخطر النباتات المائية الغازية
 

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نظر طلب مقدم من الدكتور محمود صلاح، بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري، وحصة المياه، والصحة العامة، والبيئة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

وأشار النائب إلى أن ورد النيل من أخطر النباتات المائية الغازية، إذ يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه نتيجة زيادة معدلات البخر.

وأكد أن ورد النيل يعيق  حركة المياه داخل الترع والمصارف، وما يترتب على ذلك من تراجع كفاءة الري الزراعي وتأثر الرقعة الزراعية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن انتشار ورد النيل، يمثل بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقواقع الناقلة للأمراض، ويؤدي إلى تلوث المياه، ويزيد من أعباء تطهير المجاري المائية، بما يُحمل الدولة تكاليف مالية باهظة سنويًا.

تنص المادة 117 من الدستور على :

ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم ، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.وفى جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.