برلماني يطالب الحكومة بخطة عاجلة لاستيعاب عودة العمالة المصرية من الخليج
حذر النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، من التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري المتصاعد في المنطقة، والتهديدات التي تطال أمن دول الخليج العربي مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين، مؤكداً أن اندلاع مواجهة واسعة في هذه المنطقة الحيوية لن يقتصر تأثيره على حدودها الجغرافية، بل سيمتد ليترك انعكاسات اقتصادية واجتماعية عميقة على مصر، في ظل وجود ما يقرب من 8 ملايين مصري يعملون في تلك الدول ويشكلون ركيزة أساسية للعمالة المصرية بالخارج.
التصعيد العسكري
وأوضح "الجندي"، أن أي اضطراب أمني أو تراجع اقتصادي في سوق العمل الخليجي نتيجة هذه التوترات سينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، خاصة أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تقترب من 20 مليار دولار سنوياً، تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي وشرياناً حيوياً يدعم الاحتياطي النقدي ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني، ما يجعل الحفاظ على استقرار أوضاعهم المهنية والمعيشية ضرورة استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في خريطة سوق العمل بدول الخليج، وهو ما قد يفتح الباب أمام احتمالات عودة أعداد كبيرة من العمالة المصرية إلى الداخل، الأمر الذي قد يفرض ضغوطاً اجتماعية واقتصادية كبيرة، وفي مقدمتها ارتفاع معدلات البطالة وتزايد الأعباء على سوق العمل المحلي.
وشدد النائب محمد الجندي، على أهمية تحرك الحكومة بشكل استباقي لوضع خطة طوارئ شاملة للتعامل مع هذه السيناريوهات المحتملة، تتضمن تعزيز الجهود الدبلوماسية لحماية الجاليات المصرية بالخارج، إلى جانب إعداد برامج اقتصادية قادرة على استيعاب أي عودة محتملة للعمالة، مع الحفاظ على تدفق تحويلات المصريين باعتبارها أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أن أمن واستقرار المصريين في الخارج يمثلان جزءاً أصيلاً من منظومة الأمن القومي المصري.
