وكيل لجنة الزراعة بالشيوخ : اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديات نهر النيل

افتتح  المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

ووفقًا لجدول أعمال هذه الجلسة، ينظر مجلس الشيوخ طلبي مناقشة عامة، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

حيث يستأنف مجلس الشيوخ بجلسة اليوم نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون المشار إليه من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد ٤ يناير الجاري، ثم بدأ في نظر مواد المشروع بجلسة الاثنين ٥ يناير ٢٠٢٦.

وكيل لجنة الزراعة بالشيوخ : اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة تحديات نهر النيل والتغير المناخ

قال النائب علاء عبد النبى، وكيل لجنة الزراعة، إن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة تحديات نهر النيل والتغير المناخي.

وأوضح أنه سيتم غدًا عرض خطة مشتركة بين لجان الزراعة والصناعة والبيئة للتعامل مع هذه القضية ووضع تصور شامل للتقارير المتعلقة بالكلس وتغطية الترع والمصارف.

وأضاف عبد النبى أن تغطية الترع والمصارف تعد الحل الأمثل لمواجهة مشكلة نقص المساحات التي تم تغطيتها، التي لا تتجاوز 25% من إجمالي المسطح المطلوب. وأكد ضرورة تكثيف الجهود في هذا المجال لضمان تحسين كفاءة منظومة الري.

جاء ذلك أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، والتي ناقشت طلبًا مقدمًا من الدكتور محمود صلاح حول انتشار نبات ورد النيل في المجاري المائية، وأثره على منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري

تنص المادة 117 من الدستور على :

ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم ، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.وفى جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.