رئيس برلمانية الجبهة: استثمارات الدولة في حماية الشواطئ والمياه "أمن قومي"

افتتح  المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

ووفقًا لجدول أعمال هذه الجلسة، ينظر مجلس الشيوخ طلبي مناقشة عامة، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

حيث يستأنف مجلس الشيوخ بجلسة اليوم نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون المشار إليه من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد ٤ يناير الجاري، ثم بدأ في نظر مواد المشروع بجلسة الاثنين ٥ يناير ٢٠٢٦.

رئيس برلمانية الجبهة بالشيوخ : استثمارات الدولة في حماية الشواطئ والمياه "أمن قومي" ونحتاج رؤية مستدامة لملف ورد النيل

أكد النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، أن الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع الموارد المائية وحماية الشواطئ تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن الجميع يعلم أن المياه خط أحمر وتطهير الترع والمجاري المائية وحماية السواحل من التآكل  ومحطات التحلية والتوسع فى حفر الابار هي مشروعات تؤكد ان الموارد المائية حازت على نصيب كبير من الاستثمارات والاهتمام خلال السنوات الماضية

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة حول سياسات الحكومة للتكيف مع التغيرات المناخية وآليات إدارة منظومة السد العالي، بالإضافة إلى أزمة الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل وتأثيره على حصة مصر المائية.

وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، عن مدى استمرارية الرؤية الحكومية في التعامل مع التحديات البيئية، لاسيما ملف "ورد النيل" المطروح للمناقشة، مستفسراً عن الأسباب التي حالت دون استمرار الوزارة في مشروع تطهير الترع ولماذا توقف ومدى جدواه