تشكيل مجلس أعلى للمحافظين.. نقاط مهمة في مشروع قانون الإدارة المحلية

ينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قـانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون الإدارة المحلية، بعد العودة من جديد للانعقاد خلال الفترات المقبلة، بعد إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية،الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

اقرأ أيضا

“اقتصادية النواب” تناقش غدا وقف البطاقات التموينية لعدد من المواطنين

رئيس نقل النواب:الوعي الشعبي هو حائط الصد الأول لمواجهة التحديات الإقليمية

خلال السطور التالية، ننشر أبرز نصوص مشروع قانون الإدارة المحلية أمام مجلس النواب

- المحافظ أو رئيس الوحدة حرية المناقلة من برنامج لآخر

- تخصص موازنة مستقلة لكل وحدة محلية

- تخصيص حساب موحد لكل وحدة محلية بالنك المركزي وتعتبر أمواله عامة

- انتخاب رئيس لكل مجلس ووكيلا

- يخصص للمجلس ولجانه مقرا خاصا به

- يتم انتخاب أعضاء كل مجلس بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي والباقي بالقوائم المغلقة

- يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية ومجلس أعلى للمحافظين برئاسة رئيس الوزراء

- ليس للوحدات إبرام القروض أو الارتباط بأي مشروعات بما يخالف خطة التنمية

- تقسم أقاليم للتنمية المحلية ويكون لكل إقليم عاصمة ويضم أكثر من محافظة

- قرار حل المجلس يصدر من رئيس النواب بناء على عرض الوزير لأسباب تقضيها المصحلة العامة