القانون يحدد موعد نهاية عقود الوحدات السكنية وغير السكنية

وضع قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إطارًا زمنيًا لمدة انقضاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، من خلال تأكيد انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للسكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وتحديد 5 سنوات لعقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكن كحد أقصى.

إعادة تنظيم السوق العقاري

ويندرج تحت ذلك القانون، عددًا من الوحدات القديمة باعتبار أنه يُطبق على الوحدات المؤجرة طبقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

ونص القانون على ضرورة تسليم الوحدة المُستهدفة مع انتهاء المدة المحددة كحد أقصى، باعتبار أن الطرفين حصلا على فرصة لترتيب أوضاعهم.

ويتيح القانون للطرفين اللجوء للجهات القضائية في حال وجود أي نزاع، في ظل الخلافات التي من المتوقع أن تنشب بين المالك والمستأجر باعتبار أن القانون يضع حدودًا تستهدف إعادة تنظيم السوق العقاري.