النائب على خالد خليفة يتقدم بمجموعة مطالب لتحسين الخدمات فى بولاق الدكرور

في إطار الدور الرقابي والتشريعي لحزب العدل، وتأكيدًا على حق المواطنين في الحصول على خدمات أساسية، تقدم النائب علي خالد خليفة بعدد من الأدوات الرقابية إلى رئيس مجلس النواب، موجهة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والسكان، والتنمية المحلية، والداخلية، وذلك بشأن قضايا خدمية وإنسانية ملحّة تمس الحياة اليومية للمواطنين في حي بولاق الدكرور ومحيطه.

أولًا: ملف الصحة

فتح النائب ملف الرعاية الصحية بالحي من خلال سؤال برلماني حول وضع مدرسة التمريض التابعة لمستشفى بولاق الدكرور، بعد الانتهاء من أعمال تطوير المستشفى، في ظل شكاوى متكررة من أولياء الأمور والطالبات بشأن تأثر العملية التعليمية والتدريبية.

 وطالب بتوضيح الموقف الإنشائي والتنظيمي للمدرسة، ومدى إدراجها ضمن خطة التطوير، والإجراءات المتخذة لضمان سلامة الطالبات وانتظام الدراسة.

كما وجه سؤالًا آخر إلى وزير الصحة بشأن هدم الوحدة الصحية بصفط اللبن منذ أكثر من عامين دون إعادة بنائها أو توفير بديل خدمي، مع استخدام موقعها الحالي كجراج تابع للحي بالمخالفة للغرض الصحي، مطالبًا بكشف السند القانوني لهذا الإجراء، وتحديد خطة زمنية واضحة لإعادة البناء أو توفير خدمة صحية بديلة تخدم أهالي المنطقة.

وفي بُعد إنساني مهم، تقدّم النائب بطلب اقتراح برغبة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، يطالب فيه بتوفير أجهزة الاستشعار المستمر لقياس السكر مجانًا للأطفال المصابين بداء السكري ضمن منظومة التأمين الصحي، مؤكدًا أن هذه الأجهزة تمثل نقلة نوعية في تحسين جودة حياة الأطفال المرضى، والحد من المضاعفات الصحية، وتحقيق مبدأ العدالة في الرعاية الصحية.

ثانيًا: ملف النظافة والبنية التحتية

وفيما يتعلق بالخدمات الأساسية، تقدم النائب بسؤال إلى وزير التنمية المحلية حول تدهور منظومة النظافة وانتشار القمامة بحي بولاق الدكرور، مطالبًا بوضع خطة تنفيذية واضحة، وجدول زمني مُعلن، وآليات رقابة ومحاسبة فعّالة، خاصة في ظل الكثافة السكانية المرتفعة وما يمثله الوضع الحالي من تهديد للصحة العامة والبيئة.

كما ناقش النائب أزمة تأخر رصف شارع ناهيا، رغم الوعود المتكررة من الجهات التنفيذية، وما يسببه ذلك من معاناة يومية للمواطنين ومخاطر مرورية جسيمة، مطالبًا بتحديد أسباب التعطيل، والجهة المسؤولة عنه، والالتزام بجدول زمني واضح للتنفيذ.

ثالثًا: ملف الأمن

وفي إطار دعم الحق في خدمة أمنية كفؤة، تقدّم النائب بسؤال موجه إلى وزير الداخلية بشأن تأخر إنشاء قسم شرطة ثانٍ بحي بولاق الدكرور، رغم اتساع نطاق الحي وارتفاع كثافته السكانية، وصدور قرارات سابقة بإنشاء القسم، مطالبًا بتوضيح الموقف التنفيذي الحالي، والموعد المحدد لدخول القسم الخدمة.

واختتم حزب العدل بيانه بالتأكيد على أن هذه التحركات البرلمانية تأتي انطلاقًا من التزامه الكامل بالدفاع عن حقوق المواطنين، وممارسة رقابة جادة على الأداء التنفيذي، والعمل على تحسين جودة الخدمات الأساسية، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويصون الكرامة الإنسانية، ويعكس صوت الشارع تحت قبة البرلمان.