رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الأربعاء 04 فبراير 2026
تقارير وتحقيقات

تحفظ وسجال وموافقة مبدئية.. أهم 5 كلمات في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

مع انطلاق أول جلساته في دور انعقاده الأول بفصله التشريعي الثالث.. دشن مجلس النواب قطار تشريعاته الجديد بمناقشة تعديلات قانون المهن الرياضية المقدم من الحكومة.

وشهدت الجلسة الأولى للبرلمان تحفظا وسجالا من بعض النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، مع توضيح من قبل المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية للقانون.

 قانون بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية

وخلال جلسته العامة الأولى، ناقش مجلس النواب، مشروع قانون بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، حيث وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد مناقشات مطولة، ثم انتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون والتعديلات المقترحة عليها من بعض الأعضاء.

خلال السطور التالية، نستعرض أبرز 5 كلمات شهدتها الجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول للبرلمان بفصله التشريعي الثالث.


تنبيه المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب

وجّه رئيس مجلس النواب تنبيهًا واضحًا بشأن الالتزام بالوقار البرلماني وضوابط إدارة الجلسات العامة، مشددا على ضرورة التزام النواب بالوقار البرلماني وعدم استخدام الهواتف المحمولة للحديث داخل قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسات العامة، مؤكدًا أن ذلك يأتي حفاظًا على هيبة المؤسسة التشريعية وضمانًا لحسن سير المناقشات.

وقال رئيس مجلس النواب، في كلمة ألقاها في مستهل الجلسة العامة، إن وجود النواب تحت قبة البرلمان يفرض عليهم الانتباه الكامل لما يدور من مناقشات وما يُتخذ من قرارات وما يُطرح من موضوعات للبحث، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس تُخوّل لرئيسه ضبط الجلسات وإدارتها، كما تُلزم جميع الأعضاء بعدم الإخلال بالنظام والوقار الواجبين.

وأوضح بدوي، أن استخدام الهاتف المحمول أثناء الجلسات قد يؤثر سلبًا على انتظام العمل البرلماني، ويُسبب تشويشًا على المناقشات، فضلًا عن مساسه بهيبة المجلس، مطالبًا الأعضاء الموقرين بالامتناع عن إجراء المكالمات الهاتفية داخل القاعة خلال انعقاد الجلسات.

كلمة المستشار محمود فوزي عن تعديلات قانون المهن الرياضية


أكد الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية رقم 3 لسنة 1987 يشمل تعديلًا بسيطًا لكنه مهم، يتمثل في تغيير مسمى "كلية التربية الرياضية" إلى "كلية العلوم الرياضية" نظرًا لتوسع اختصاصات الرياضة لتشمل مجالات متعددة مثل الاستثمار الرياضي والطب الرياضي، موضحا أن التعديل جاء ليواكب التطور الكبير في المجال الرياضي، مشيرًا إلى أن المشروع يتوافق مع أحكام الدستور، ولا ينتقص من حقوق النقابة أو اختصاصاتها.


وأشار إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعًا قريبًا مع نقيب المهن الرياضية ووزير الشباب والرياضة لمناقشة إطار تمويل النقابة ومواردها، مع الأخذ في الاعتبار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2024، مضيفا أن الانضمام للنقابات المهنية حق يكفله الدستور، ولكن شروط الانضمام من صلاحيات المشرع وحده، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ أضاف تعديلات تصحيحية تحافظ على حقوق النقابة.


وأوضح فوزي أن القانون الأصلي كان ينص على اشتراط حصول عضو النقابة على مؤهل أو دراسة متخصصة في مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهو ما كان يعني عمليًا أن القيد أصبح في يد الحكومة، باعتبار أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة كان تابعا لها، منوها إلى أن مجلس الشيوخ قام بتصويب مهم على مشروع الحكومة، عبر النص على أن يتم ذلك بعد إخطار النقابة، موجّهًا الشكر للمجلس على هذا التعديل، لما يحققه من توازن ويحفظ دور النقابة.

وأكد وزير الشئون النيابية احترام الحكومة الكامل للنقابة، وحرصها على التعاون معها، بما يضمن تنظيم المهنة وتحقيق الصالح العام، مشددًا على أن القانون لا يعتدي على دور النقابة في شيء، وقال الوزير محمود فوزي، إن الحكومة لا تريد الربط بين الحصول على الدراسة المتخصصة بمدى زمني، بل تتمسك بالجودة، موضحا أن الدارسة المتخصصة هي من يتعين أخذ رأي مجلس الجامعات فيها، فيما يتعلق بالحصول على عضوية النقابة.


وزير الرياضة: نبحث عن مستقبل أفضل لشباب مصر

أبدى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة استعداد الحكومة لتقييم كل عمل وكل أداء، مضيفا أن الحكومة تسعى دائمًا إلى التطوير والتحديث في جميع المجالات، مع ثقتنا الكاملة في التعاون المستمر مع مجلس النواب لتحقيق مستقبل أفضل لشباب مصر ورياضة متقدمة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع النواب لوضع منهج عمل واضح وشامل، يخدم التنمية والتطوير في مختلف محافظات مصر، ويخلو من المطالب الشخصية، حيث كانت جميع الطلبات موجهة نحو خدمة المواطن وتحسين واقع الشباب والرياضة، لافتا إلى استعداده لعرض خطة عمل تفصيلية تمتد لخمس سنوات، تغطي جميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وتتضمن مشاريع التنمية والبنية التحتية الرياضية، بالإضافة إلى تطوير المنشآت القائمة مضيفا هذه الخطة مبنية على أربعة موازنات داخلية تهدف إلى الوفاء بكافة الوعود وتحقيق تطلعات المواطنين في دوائرهم الانتخابية.

تحفظ من النائب ضياء داوود .. ورئيس المجلس يرد

تحفظ النائب ضياء الدين داوود على عدم البدء في أولى جلسات المناقشات الموضوعية بأدوات رقابية موجهة من النواب للحكومة لتوجيه رسائل طمأنة للشارع والرأي العام.

وقال النائب ضياء الدين داوود: في أولى كلماتي مع بداية الفصل التشريعي الثالث أجدد العهد مع الله وأن يتقبل منا العمل خالصا لوجهه الكريم دون شبهة رياء، وكنا نتمنى أن نبدأ الفصل التشريعي بالاختصاصات الدستورية، خاصة أن هذه الانتخابات النيابية الأخيرة شابها ما شابها، والرأي العام ينتظر من البرلمان الكثير.

وتابع: منذ أن بدأ انعقاد المجلس في 11 يناير وحتى اليوم 3 فبراير، من الأولى كنا بدأنا عملا رقابيا وكنا استدعينا تقريبا حوالي 15 وزيرا في الحكومة، نحتاج أن نتناقش في رؤية عمل واضحة ولا بأس نبدأ مشروع قانون يتناول مسائل الرياضية، ونحن دفعنا دفعا تجاه هذه الوزارة، وأحد وسائل الحماية في هذا البلد هى تنمية أبنائها، لكن نجد شاب 12 سنة يغرق في حمام سباحة، ما التدابير التي اتخذتها الحكومة؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها من وزارة الشباب والرياضة؟

وتدخل رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، قائلا: سيادة النائب متفقين إننا نناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، ورد النائب ضياء داود، قائلا: أظن معالى الرئيس أعلم ذلك جيدا وأظن أننا في أولى كلماتنا في الفصل التشريعي الثالث ونحن برلمان سياسة ورقابة وتشريع أن نتحدث وتترك لنا المساحة، والشعب المصري يحتاج إلى رسائل طمأنة، وأن نكون أمام رؤية تتضافر فيها الجهود نبعث بها رسائل تطمئن للشعب المصرى الأول.

واستطرد: حكومة ستغادر حكومة ستبقى ما دور البرلمان في أن يدفعها للبقاء أو الرحيل هو تقييم الأداء، شعب سيحتاج مننا رقابة وتشريع بمستوى آماله وطموحاته، وهذه ليست كلماتي هذه كلمات رئيس الجمهورية الذي تدخل في 17 نوفمبر الماضي عندما شاب الانتخابات ما شابها، ونحن سلطة وفقا للدستور، والآن الوقت والأمر جد خطير.

سجال بين "العطيفي" ورئيس البرلمان


شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، سجالا بين النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، والمستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة.


وبدأ السجال، عندما وجه النائب، أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية  لحزب حماة الوطن تساؤلا لرئيس البرلمان ، عن أسباب عدم منحه الكلمة قبل نواب الحزب قائلا :"


ازاي ياريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي، أنا رئيس هيئة برلمانية أنا اللي اتكلم الأول الأعراف البرلمانية بتقول كده.

 

من جانبه عقب المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب علي حديث النائب أحمد العطيفي قائلا : هناك نواب جاءت المجلس للحديث فقط مثال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن تحدث و خرج لم يستكمل سماع المناقشة وهذا لا يجوز.

تم نسخ الرابط