الفيومي: قانون الإدارة المحلية المرتقب يعزز اللامركزية ويدعم التنمية|خاص

كشف النائب محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدم به إلى البرلمان، والمحال حاليًا إلى اللجنة المختصة، سيتم مناقشته فور إدراجه على جدول اجتماعات اللجنة وتحديد موعد رسمي لبدء مناقشاته.

الفيومي في تصريحات خاصة للمجلس: 

وأضاف الفيومي، في تصريح خاص، أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير نظام الإدارة المحلية في مصر وتعزيز تطبيق اللامركزية، بما يتماشى مع توجهات الدولة وخططها التنموية.

وأكد أنه أصبح من الضروري صياغة قانون حديث يتوافق مع أهداف وطموحات الدولة المصرية، ويكون بمثابة قاطرة للتنمية المستدامة في مختلف المحافظات، بما يحقق تطلعات وآمال الشعب المصري.

 بناء الدولة الديمقراطية الحديثة

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن وجود إدارة محلية رشيدة يسهم بشكل فعال في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، ويمنح السلطة التنفيذية زخمًا شعبيًا باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث، فضلًا عن دوره في حل مشكلات المواطنين اليومية، وإعداد كوادر تنفيذية وشعبية تدعم العمل السياسي والمجتمعي.

أحكام خاصة بالقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة

وتابع الفيومي أن مشروع القانون خصص أحكامًا خاصة بالعاصمة الحالية (القاهرة) ضمن الفصل السابع من الباب الرابع، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة «ممفيس» ضمن الفصل ذاته، لتكون مقاطعة ذات طبيعة خاصة في نطاق مدينة القاهرة، وذلك مراعاة لأحكام المواد (114، 191، 222) من الدستور