اقتراحات برلمانيةحاسمة لضبط أرباح الوسطاء في سلاسل التوريد وإنقاذ الأسعار

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن تضخم أرباح الوسطاء في سلاسل توريد السلع الغذائية أصبح أحد أبرز أسباب ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، رغم استقرار أو انخفاض أسعار بعض مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن تعدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك يؤدي إلى تحميل المواطن أعباء إضافية لا تعكس التكلفة الحقيقية للسلع.

بيان النائب محمد سليم 

وأوضح " سليم فى بيان له أصدره اليوم أن هذه الظاهرة لا تضر بالمستهلك فقط، بل تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ككل، حيث تضعف من كفاءة الأسواق، وتقلل من تنافسية المنتج المحلي، وتفتح المجال أمام ممارسات احتكارية غير عادلة، مؤكدًا ضرورة التدخل الحاسم لإعادة ضبط منظومة التوريد بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف متقدماً ب 5 اقتراحات حاسمة وهى :

وجاءت الاقتراحات كالآتي:

1. إنشاء بورصة سلعية متطورة تضمن تسعيرًا عادلًا وشفافًا للمنتجات الغذائية.

2. تقليل عدد حلقات التداول عبر دعم سلاسل الإمداد المباشرة من المنتج إلى المستهلك.

3. وضع سقف لهوامش الربح في السلع الاستراتيجية لمنع المغالاة.

4. التوسع في إنشاء منافذ بيع حكومية ومجتمعية لطرح السلع بأسعار مخفضة.

5. استخدام التكنولوجيا الرقمية لتتبع حركة السلع ومنع التلاعب أو الاحتكار.

المكاسب المتوقعة للاقتصاد الوطني

وأكد الدكتور محمد سليم أن هناك العديد من المكاسب المتوقعة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها خفض أسعار السلع الغذائية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وزيادة كفاءة الأسواق وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الأرباح ودعم المنتجين والمزارعين من خلال تقليل استغلال الوسطاء والحد من التضخم الناتج عن حلقات التداول غير المبررة اضافة الى تعزيز ثقة المواطنين في السوق والاقتصاد الرسمي مؤكداً على أن استمرار تضخم أرباح الوسطاء دون رقابة حقيقية يمثل خللًا هيكليًا لا يمكن السكوت عليه.

مشددًا على أن ضبط منظومة التوريد لم يعد رفاهية، بل ضرورة وطنية لحماية المواطن والاقتصاد. فإما أن ننتصر لمنظومة عادلة تضع حدًا لجشع الوسطاء، أو نترك المواطن فريسة لأسعار لا تعبر عن الواقع، وهو ما لن يقبله أحد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.