خدمة المواطن أولا: طاهر الخولي يتابع أعمال النظافة بمحيط جامع عمر بن العاص
يواصل النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية وعضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل، متابعته الميدانية اليومية لأعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط منطقة جامع عمرو بن العاص وعدد من الشوارع الجانبية المحيطة، في إطار حرصه على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الطابع الحضاري والتاريخي للمنطقة.
وشملت جولات المتابعة الوقوف على أعمال إزالة التراكمات والمخلفات، والتأكد من كفاءة الأداء في الشوارع الرئيسية والفرعية، بما يسهم في تحسين البيئة العامة، وتوفير مستوى نظافة يليق بالقيمة التاريخية والمكانة الحضارية لمنطقة جامع عمرو بن العاص.
وأكد النائب طاهر الخولي أهمية الاستمرار في أعمال النظافة بشكل يومي ومنتظم، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لأداء شركات النظافة، والتزامها بتنفيذ المهام المكلفة بها وفق أعلى معايير الكفاءة، بما يحقق رضا المواطنين ويحافظ على الصحة العامة.
وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الرقابي والخدمي الذي يضطلع به النائب، وحرصه على التواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية، بهدف تحسين جودة الخدمات، والاستجابة السريعة لمطالب أهالي الدائرة، وتحقيق بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري.
وفي سياق تشريعي آخر، أكد النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الشارع المصري يترقب من البرلمان الحالي إصدار حزمة من القوانين الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، وتسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الخدمات.
وأوضح أن من أبرز القوانين المنتظرة قانون الإدارة المحلية لدعم الانضباط الإداري وتفعيل اللامركزية، وقانون المرور للحفاظ على أرواح المواطنين وضمان سلامة الطرق، إلى جانب قانون الأحوال الشخصية لما له من تأثير مباشر على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها.
وأضاف أن الأجندة التشريعية تتضمن كذلك قانون الاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز مناخ الأعمال، وقانون التأمينات والمعاشات بما يضمن حياة كريمة للمواطنين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
وشدد وكيل اللجنة التشريعية على أن اللجنة تؤدي دورًا محوريًا في هذه المرحلة، يتمثل في فحص مشروعات القوانين بدقة، وضبط الصياغة التشريعية، والتأكد من توافقها الكامل مع أحكام الدستور، فضلًا عن ضمان قابليتها للتطبيق العملي دون غموض أو تعارض.
وأكد أن اللجنة التشريعية تمثل خط الدفاع الأول عن جودة التشريع، والضمانة الأساسية لاستقرار المنظومة القانونية، بما يعزز ثقة المواطن في القوانين المنظمة لحياته اليومية.
