وزير التموين يستعرض أمام الشيوخ خطة توفير السلع خلال رمضان
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم في اجتماع لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، بدعوة من النائب محمد حلاوة، رئيس اللجنة، لاستعراض خطة الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وجهودها في توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق خلال فترة زيادة الاستهلاك.
وحضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من النواب، كما حضر من وزارة التموين الأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي.
مخزون آمن واستعداد كامل للأسواق
استعرض وزير التموين حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدًا أن المخزون في مستويات آمنة تكفي لفترات طويلة، وعلى رأسها السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيت والسكر، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع بانتظام، خصوصًا خلال رمضان.
مبادرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين
وأوضح الوزير أن الوزارة ستوسع إقامة أسواق اليوم الواحد ومعارض «أهلًا رمضان» بالتنسيق مع المحافظات والأجهزة التنفيذية، إلى جانب طرح شنط وكرتونات رمضان بأسعار مخفضة، لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
قمح وسكر.. ركائز الأمن الغذائي
وأشار فاروق إلى أن توريد القمح المحلي لموسم 2025 زاد بنسبة 17% ليصل إلى أكثر من 4 ملايين طن، مع استهلاك نحو 9 ملايين طن من القمح التمويني، مؤكداً أن خطة التوسع الزراعي المستمرة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني.
وفيما يخص السكر، أكد الوزير أن الدولة حققت الاكتفاء الذاتي من محصولي قصب وبنجر السكر خلال 2025، مع تطوير مصانع السكر ورفع كفاءتها الإنتاجية لضمان التوافر والاستقرار، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الرقابة والتنسيق لضمان وصول الدعم لمستحقيه
شدد وزير التموين على أهمية خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالتعاون مع الجهات الرقابية، مؤكدًا على التعاون المستمر بين الحكومة والبرلمان لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.
حوار مفتوح مع النواب
شهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول ملفات الوزارة، حيث رد الوزير على جميع استفسارات النواب، مؤكدًا انفتاح الوزارة على أي مقترحات تهدف إلى تطوير منظومة تداول السلع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.







