النواب يستعد لمناقشة توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركات عالمية

يستعد مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.

ويأتي ذلك وفقًا لإطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، اعتمادًا على  التعاقد كلًا من شركة «سي آي أس جاز إس إيه» الرومانية، وشركة «أتن بتروليوم ليمتد»، وشركة «تييرا بتروليوم إل تي دي». 
 

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن ما يجري الأن من استكشافات، يأتي كثمرة للجهود المبذولة بمجال الاتفاقيات البترولية، باعتبار أن مصر تشهد نشاطًا  لأكثر من 60 شركة عالمية تعمل في البحث والاستكشاف داخل 183 منطقة التزام بمختلف المناطق، بما في ذلك البحر المتوسط، ودلتا النيل، والصحراء الغربية والشرقية، وسيناء، وصعيد مصر، الذي يسهم في تحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع الحيوي.

ونوه التقرير إلى أن الاتفاقية تعطي الهيئة والمقاول حق البحث والاستغلال بمنطقة  تبلغ مساحتها نحو 868 كم²، بنسبة إتاوة للحكومة تصل لـ10% من إجمالي الإنتاج، اعتمادًا على إلزام الشركات بضخ استثمارات لا تقل عن 5.35 مليون دولار خلال الفترة الأولى، وجود  فترة بحث أولية مدتها 3 سنوات قابلة للتمديد لفترة مماثلة، إلى جانب تنفيذ أعمال مسح سيزمي وحفر آبار استكشافية، فضلًا عن استثمارات إضافية خلال فترة الامتداد، مع وجود  مدد زمنية واضحة للتنمية لا تتجاوز في مجملها 30 عامًا، يصاحبها ضوابط مُنظمة لعمليات الاكتشاف التجاري، إضافة إلى شروط التخلي عن المناطق غير المنتجة، بما يضمن حسن استغلال الموارد.

وتستهدف الاتفاقية إجبار الشركات على سداد منح ماليه، بما فيها  منحة توقيع ومنح إنتاج وتدريب،  إنشاء شركة مشتركة مع الهيئة بنسبة 50% لكل طرف في حالة تحقيق اكتشاف تجاري، الالتزام بنقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، مع العمل على  اقتسام الإنتاج بين الهيئة والشركات وفقًا لمعدلات الإنتاج وسعر خام برنت، لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وتعظيم عائد الدولة.

واختتمت اللجنة بتأكيد أن تلك الاتفاقية تأتي وفقًا لاستراتيجية الدولة المُستهدفة وزيادة الإنتاج المحلي من الزيت والغاز، تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.