البرلمان يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة القادمة برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان مد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ،لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالي.
مد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد وافقت على أن يُمد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ،لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية.
على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل، وكذلك الموافقة على البدء في مناقشة باقي التعديلات المقترحة على مواد القانون خلال تلك الفترة .
و أحالت "اللجنة" هذه الموافقة إلى الجلسة العامة بمجلس النواب .
