رئيسة القومي للمرأة: تنتظر تجريمًا واضحًا للزواج المؤقت والعرفي

 أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال حضورها بمجلس النواب لمناقشة ظاهرة زواج الأطفال، بحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى الدكتور عصام العدوي والنائبة ميرنا عارف عضوا المجلس القومى للمرأة، سعادتها بالتواجد في الجلسة المرتبطة بقضية ثرية تحتاج النقاش وهي زواج الأطفال، التي تُعد من أخطر القضايا الاجتماعية والقانونية. 

وأوضحت النائبة أن الدولة لا تتوقف عن ممارسة جهودها المستهدفة التصدي لمثل تلك الأزمات التي تعيق حماية النشء، وتعرقل صون كرامة المرأة وتعريضها للاستغلال، مؤكدة أنها تنتظر تجريمًا صريحًا لمختلف صور الزواج سواء كانت  زواجا مؤقتا، أو ما يعرف بزواج الصفقة، أو الزواج العرفي. 

ونوهت أمل عمار، إلى أنه من الضروري مد نطاق المسؤولية الجنائية حتى يشمل أي شخص شارك أو سهل أو تستر أو حرض على ارتكاب تلك الجريمة، مع إلزامه بالابلاغ عن أي حالة تأتي تحت البنود السابقة، مشيرة إلى أنه من الضروري العمل على تعزيز قانون الطفل هو الأخر من خلال تجريم تعريضه للخطر، إضافة لقوانين الأحوال الشخصية والأحوال المدنية التي نظمت مسألة سن الزواج، ومنعت توثيق الزواج لمن هم دون الثامنة عشرة، بما يعكس إرادة تشريعية واضحة في الحد من هذه الممارسة.

وأشارت المستشارة أمل عمار أن المجلس القومي للمرأة، قاد جهودا متكاملة على الأرض، استهدفت تغيير الوعي ومعالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية لهذه الممارسة، إيمانا منه بأن التشريع وحده لا يكفي، مؤكدة توقيع عقوبات رادعة تتناسب مع خطورة الجريمة، بما في ذلك الحبس، والغرامات المشددة، وسلب الولاية ممن يثبت تورطه؛ كذلك تقرير حماية قانونية كاملة للطفلة باعتبارها ضحية.

وتطرقت أمل عمار لإطلاق المجلس  برنامج "نُورة" للاستثمار في الفتيات لبناء وعي الفتيات وتنمية قدراتهن؛ وحملات “طرق الأبواب” التي وصلت إلى ملايين السيدات في القرى والنجوع؛ وحملات التوعية تحت شعار “معا بالوعي نحميها”؛ والمشاركة مع وزارة الأوقاف في مبادرة “صحح مفاهيمك” لتصحيح المفاهيم المغلوطة، إلى جانب برامج التوعية المشتركة مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية؛ وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة، ومبادرة “هي تقود – She Leads” للتعليم الفني لإعداد فتيات قادرات على القيادة والمشاركة؛بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة، فضلا عن جهود بناء قدرات القيادات المحلية والرائدات الريفيات.

واختتمت النائبة بالتأكيد أنه رغم اتساع نطاق تأثير تلك الجهود إلا أنها لا زالت بحاجة لإسناد تشريعي يساهم في سد الفجوة ومنع التحايل، مؤكدة أنها تواجه ممارسات اجتماعية ليس من السهل تغييرها.