شرقاوي يطالب بإسقاط أو تخفيض غرامات الأرز وإعادةالنظر في المساحات المزروعة

تقدم النائب إسماعيل علي الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل وعضو مجلس الشيوخ، بطلب اقتراح برغبة إلى مجلس الشيوخ، موجهًا إلى كلٍ من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير الموارد المائية والري، بشأن إعفاء المزارعين من مخالفات زراعة الأرز، أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن 50%، مع إعادة النظر في المساحات المقررة لزراعته وزيادتها وفقًا للموارد المائية المتاحة.

 تقليص المساحات المزروعة

وأكد النائب أن محصول الأرز يُعد من المحاصيل الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي للمواطن المصري، حيث يمثل عنصرًا أساسيًا في غذاء الأسرة المصرية، إلى جانب دوره في دعم الاقتصاد القومي.

وأوضح أن تقليص المساحات المزروعة خلال السنوات الماضية، في إطار الحفاظ على الموارد المائية، ترتب عليه تحرير مخالفات وغرامات مالية كبيرة بحق عدد كبير من المزارعين، وهو ما حمّلهم أعباءً إضافية أثرت على قدرتهم على الاستمرار في زراعة المحصول.

وأشار إلى أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي من الأرز، بما ينعكس سلبًا على توازن السوق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

إعادة النظر في السياسات المنظمة لزراعة الأرز

وشدد الشرقاوي على أهمية إعادة النظر في السياسات المنظمة لزراعة الأرز، بما يحقق التوازن بين ترشيد استخدام المياه ودعم الفلاح المصري، مؤكدًا أن تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين يمثل ضرورة لدعم استقرار القطاع الزراعي وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

الشرقاوي يطالب الحكومة بإسقاط مخالفات زراعة الأرز

وطالب الشرقاوي الحكومة بإسقاط مخالفات زراعة الأرز أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن 50%، إلى جانب زيادة المساحات المقررة للزراعة وفقًا للموارد المائية المتاحة، ووضع ضوابط واضحة تحقق التوازن المطلوب، بما يسهم في دعم الفلاح المصري وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استقرار الأسعار في السوق المحلي.