أمين مسعود يكشف خطة برلمانية لتحديث الأحوزة العمرانية وتيسير تراخيص البناء

أكد المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب ورئيس لجنة الأحوزة العمرانية المنبثقة عن اللجنة، أن اللجنة تستهدف وضع رؤية عملية ومتكاملة للتعامل مع ملف الأحوزة العمرانية، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على تراخيص البناء القانونية، وإنهاء المشكلات المرتبطة بتحديث الأحوزة، وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني والحفاظ على الأراضي الزراعية.

وأوضح مسعود أن لجنة الإسكان والمرافق، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، قررت تشكيل 4 لجان فرعية، تختص الأولى بمتابعة مشروعات المياه والصرف الصحي، والثانية بقياس أثر قانون التصالح، والثالثة بتحديث الأحوزة العمرانية والتخطيط، والرابعة بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الإسكان.

وأشار إلى حرص لجنة الأحوزة العمرانية على التعاون والتنسيق مع الدكتور ياسر حلمي، رئيس هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لوضع حلول واقعية للمشكلات القائمة، بما يضمن الانتقال بملف الأحوزة العمرانية من مرحلة رصد المشكلات إلى مرحلة التنفيذ والمعالجة الفعلية.

5 محاور لخطة العمل

وقال مسعود إن خطة عمل اللجنة تقوم على 5 محاور رئيسية تستهدف التعامل مع التحديات المرتبطة بالأحوزة العمرانية، بالتنسيق مع الحكومة والوزارات والجهات المعنية، وبما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين ومتطلبات التخطيط السليم.

وأوضح أن المحور الأول يتضمن حصر المشكلات ومراجعة الأحوزة العمرانية القائمة، من خلال إعداد خريطة شاملة للمناطق التي تعاني من عدم تحديث الأحوزة أو وجود قصور في تحديد نطاقاتها، ورصد القرى والمدن والتجمعات السكنية الأكثر احتياجًا للتدخل العاجل.

تحديث الأحوزة العمرانية

وأضاف أن المحور الثاني يستهدف تحديث الأحوزة العمرانية وفقًا للاحتياجات الفعلية، عبر متابعة إجراءات التحديث والاعتماد، والتأكد من توافق المخططات مع معدلات النمو السكاني والامتدادات العمرانية القائمة، مع وضع أولويات واضحة للمناطق الأكثر كثافة واحتياجًا.

تيسير تراخيص البناء

وأشار رئيس لجنة الأحوزة العمرانية إلى أن المحور الثالث يركز على إنهاء معوقات البناء والتراخيص، من خلال دراسة أسباب تعطل إصدار التراخيص وصعوبة حصول المواطنين على مستندات البناء القانونية، والعمل على اقتراح حلول تشريعية وإجرائية تسهم في تبسيط الإجراءات، دون الإخلال باشتراطات السلامة والتخطيط العمراني.

وأكد أن التعامل مع هذه المعوقات يأتي ضمن رؤية اللجنة لمعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين في ملف البناء، من خلال إجراءات تستند إلى التخطيط السليم وتحافظ على حقوق المواطنين ومتطلبات التنظيم العمراني.

رقابة برلمانية ومتابعة مستمرة

وأوضح مسعود أن المحور الرابع يعتمد على التنسيق والرقابة البرلمانية على الجهات التنفيذية، من خلال عقد اجتماعات دورية مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظات، ومتابعة الجداول الزمنية المحددة لإنجاز الملفات المتعثرة، ومحاسبة الجهات المقصرة وفقًا للقانون.

ولفت إلى أن المحور الخامس يتضمن وضع آلية للمتابعة والتقييم والتواصل مع المواطنين، تشمل استقبال شكاوى المواطنين والنواب، وتصنيفها وفقًا للأولوية، ومتابعة الاستجابة لها، وإعداد تقارير دورية توضح ما تحقق من إنجازات وما يواجه التنفيذ من معوقات، إلى جانب طرح التوصيات اللازمة لمعالجتها.

حلول ملموسة للمواطنين

واختتم أمين مسعود تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة ستعمل وفق رؤية واضحة وأولويات محددة، تستهدف حماية حقوق المواطنين في السكن المنظم، ودعم جهود الدولة في التخطيط العمراني، والحد من البناء المخالف.

وشدد على أن النجاح الحقيقي يقاس بما يتحقق على أرض الواقع من حلول ملموسة تنهي المشكلات المتراكمة وتخفف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملفات المتعثرة.