المستشار محمود فوزي : مرافق الكهرباء والغاز لا تُعد دليلا على الملكية

افتتح  المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال المجلس اليوم يناقش خلال جلستة العامة اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.يشارك في جلسة مجلس الشيوخ اليوم، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية.

 المستشار محمود فوزي:

قال  المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن المقترحات التي ستقدم بها النواب تسهم في إثراء الحوار التشريعي، إلا أن إضافة أسباب محددة لرفع الضريبة حال تهدم العقار بسبب عيوب فنية أو تنظيمية  قد تؤدي إلى تضييق النص، مؤكدا أن الصياغة الحالية تتسع لكافة الأسباب دون حصر.

كما أشار إلى أن مفهوم القوة القاهرة منصوص عليه في القانون المدني ومستقر في تطبيقات القضاء، ولا يحتاج إلى تكراره بنص خاص في كل قانون، محذرا من التوسع غير المنضبط في الإعفاءات الضريبية.

 الضريبة العقارية ضريبة عينية

وأكد "فوزي" أن الضريبة العقارية ضريبة عينية تُفرض على العقار ذاته سواء كان مشغولا بعوض أو بغير عوض، باعتبار أن العقار يحقق عائدا حكميا، لافتا إلى أن قيمة الضريبة بسيطة، وأن القانون منظومة متكاملة، خاصة وأن المادة (20) تحدد ضوابط وقف تحصيل الضريبة، معتبرًا أن النص يحقق التوازن المطلوب .

أوضح المستشار محمود فوزي أن مرافق الكهرباء والغاز لا تُعد دليلا على الملكية وإنما قرينة على الانتفاع، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم عبر تيسير إجراءات الشهر العقاري وخفض تكاليف التسجيل، مؤكدا أن الضريبة العقارية ورسوم التوثيق لكل منهما نطاقه القانوني المستقل، ولا تعارض بينهما .

وكان مجلس الشيوخ وافق على تعديل المادة (19) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، المنظمة لحالات رفع الضرر، وذلك بناء علي المقترح المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمجلس، والذي استهدف توضيح حالات رفع الضريبة العقارية حال تعذر الانتفاع بالعقار كليا أو جزئيا.