النائب تامر عبد الحميد : الاقتصاد يفتح أبوابه للممولين عبر تسهيلات جديدة 

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، حزمة التيسيرات الضريبية الثانية للممولين، بحضور وزير المالية أحمد كوجك، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي.

وأكد النائب تامر عبد الحميد، عضو اللجنة، أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشمول الضريبي وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن التعديلات ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري وعلى الممولين على حد سواء، مع ظهور آثارها الاقتصادية على أرض الواقع فور تطبيقها.

وأوضح عبد الحميد أن الحزمة تعتمد على الإقرار الضريبي الطوعي وجذب الممولين غير المندمجين في الاقتصاد الرسمي، بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال منظومة مرنة وحوافز ضريبية تشجع الالتزام.

كما تشمل التيسيرات رد ضريبة القيمة المضافة فورًا، إلى جانب منح كارت مميز للشركات الملتزمة، لاسيما الشركات الكبرى التي تحافظ على تقديم إقراراتها الضريبية بدقة وشفافية، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الالتزام الضريبي وبناء علاقة ثقة بين الدولة والممولين.

واختتم عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحزمة تمثل خطوة عملية نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي، بما يضمن استفادة أكبر عدد من الممولين والاقتصاد ككل.