طلب إحاطة بشأن لائحة قانون ذوي الإعاقة وعودة حقوق ضعاف السمع
تقدمت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، لمراجعة وتعديل تفسير المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك على خلفية شكاوى متزايدة من ذوي الإعاقة السمعية بشأن استبعادهم من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وأوضحت النائبة أن التطبيق الحالي للنص، خاصة عبارة «بعد استخدام الوسائل المعينة»، أدى إلى نتائج عكسية، حيث يتم تقييم القدرة السمعية بعد استخدام السماعات الطبية فقط، وهو ما لا يعكس الحالة الحقيقية للمصابين في حياتهم اليومية، مؤكدة أن هذه الوسائل لا تمثل علاجًا كاملًا، بل أدوات مساعدة قد تتفاوت كفاءتها أو تتعرض للتعطل.
وأشارت البزار إلى أن هذا التفسير تسبب في حرمان شريحة واسعة من المواطنين من حقوقهم الدستورية في الرعاية والدعم، رغم استمرار إعاقتهم فعليًا، وهو ما يتعارض مع فلسفة القانون القائمة على التمكين والدمج المجتمعي.
وطالبت بضرورة التدخل العاجل لإعادة تفسير المادة بما يضمن تقييم الإعاقة وفق الحالة الأساسية دون ربطها باستخدام الوسائل المعينة، إلى جانب إعادة فحص الحالات المتضررة باستخدام وسائل دقيقة مثل اختبار ABR، وتشكيل لجنة علمية محايدة تضم خبراء في السمعيات وممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما دعت إلى مراجعة قرارات اللجان السابقة، وإتاحة فرص تظلم جديدة للحالات التي لم تُقيّم بشكل عادل، مع تفعيل دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان الشفافية والحياد في تنفيذ التوصيات.
وشددت النائبة على أن هذه المطالب لا تهدف إلى منح استثناءات، بل إلى تصحيح مسار تطبيقي يحقق العدالة ويمنع إقصاء المستحقين، مؤكدة ثقتها في حرص الدولة على حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس التزامها بمبادئ الإنصاف والمساواة.
