تحرك برلماني لضبط المدارس الخاصة.. أميرة العادلي تطلب ميثاق لأولياء الأمور
قدمت النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اقتراحًا برغبة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تدعو فيه إلى إعداد ميثاق وطني ملزم لحقوق أولياء أمور الطلاب في المدارس الخاصة، بهدف تنظيم العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة، وضمان الشفافية الكاملة في تقديم الخدمات التعليمية وحماية حقوق الطلاب والأسر.
وأكدت النائبة أن هذا المقترح يأتي استجابة لشكاوى متكررة تتعلق بغياب إطار تنظيمي واضح يحدد الحقوق والواجبات وآليات التعامل بين الأطراف المعنية، رغم وجود مجالس أولياء الأمور والدور الرقابي للوزارة. وأشارت إلى أن التوسع المتزايد في التعليم الخاص داخل مصر يستدعي وضع ضوابط أكثر دقة لضمان العدالة وجودة الخدمة التعليمية.
وأوضح الاقتراح أن الميثاق المقترح يستهدف تحقيق الشفافية المالية من خلال الإعلان الواضح عن المصروفات الدراسية والرسوم الإضافية وربطها بالخدمات المقدمة، إلى جانب ضمان جودة التعليم والتزام المدارس بالمعايير المعلنة دون تفاوت أو استغلال.
كما شددت المذكرة الإيضاحية على ضرورة تنظيم التعامل الإداري داخل المدارس بما يحفظ كرامة أولياء الأمور، ويوفر قنوات اتصال فعالة، مع إلزام المؤسسات التعليمية بتقديم تقارير دورية عن مستوى الطلاب، وتعزيز التواصل المستمر مع الأسر.
وتضمن المقترح أيضًا وضع آليات واضحة لتلقي الشكاوى وحل النزاعات في مدد زمنية محددة، بما يضمن العدالة وسرعة الاستجابة، إضافة إلى تعزيز الرقابة من خلال ربط الالتزام بالميثاق بعمليات التفتيش والمساءلة الدورية من قبل الوزارة.
واستعرضت النائبة تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة وسنغافورة وكندا، والتي تعتمد على نظم رقابية متقدمة لضمان جودة التعليم وشفافية المصروفات وحسم النزاعات بآليات مؤسسية فعالة.
واختتمت النائبة بالتأكيد على أن اعتماد هذا الميثاق سيسهم في تقليل النزاعات داخل المدارس الخاصة، ودعم بيئة تعليمية أكثر شفافية وعدالة، بما يحقق التوازن بين حقوق أولياء الأمور واستمرار تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم.
