اقتراح برغبة لتحويل المحميات الطبيعية إلى "محميات ذكية خضراء"
تقدم الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحويل عدد من المحميات الطبيعية في مصر إلى نموذج "المحميات الذكية الخضراء"، من خلال شراكة منضبطة مع القطاع الخاص، بما يعزز الاستثمار البيئي ويحافظ على الموارد الطبيعية.
امتلاك مصر لثروات طبيعية ومتنوعة
وأوضح النائب، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن مصر تمتلك ثروات طبيعية فريدة ومتنوعة، تمثل رصيدا بيئيا وسياحيا عالميا، وعلى رأسها عدد من المحميات ذات القيمة الجيولوجية والبيئية، مثل محمية وادي الحيتان ومحمية رأس محمد، والتي تعد من أبرز المقاصد السياحية البيئية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب تطوير آليات إدارة المحميات، والانتقال من النمط التقليدي إلى نموذج حديث يعتمد على التكنولوجيا والاستثمار البيئي المسؤول، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحا أن المقترح يستهدف تطبيق مفهوم "المحمية الذكية الخضراء"، عبر إدخال نظم الإدارة الرقمية والتقنيات النظيفة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في التشغيل والخدمات، وفق ضوابط صارمة ومعايير استدامة بيئية واضحة.
تطبيقات ذكية للحجز المسبق
ويتضمن المقترح تطوير منظومة إدارة الزيارات من خلال تطبيقات ذكية للحجز المسبق وتنظيم الكثافات السياحية، بما يقلل من الضغط على النظم البيئية، فضلًا عن استخدام وسائل نقل كهربائية داخل المحميات، وإنشاء بنية تحتية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل المرافق والخدمات، وتطبيق نظم إنارة ذكية للحد من التلوث الضوئي، إلى جانب الاعتماد على مواد طبيعية أو معاد تدويرها في أعمال التطوير.
وأكد النائب أن هذا النموذج يفتح المجال أمام الاستثمار في السياحة البيئية المستدامة، مثل الإقامات البيئية منخفضة الأثر والسياحة العلمية والتعليمية، بما يسهم في خلق فرص عمل خضراء وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، لافتا إلى أن المقترح يدعم زيادة جاذبية مصر كمقصد عالمي للسياحة البيئية، مع توجيه جزء من العوائد لصالح حماية المحميات وصون التنوع البيولوجي.
وأشار النائب محمد سليم إلى أن النموذج المقترح يستند إلى نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع ضرورة وضع إطار تشريعي وتنظيمي يضمن الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وربط أداء المستثمرين بمؤشرات الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
