الأربعاء..النواب يناقش إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقررة الأربعاء المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في إعداد كوادر علمية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، مع مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
وأوضح تقرير اللجنة أن المشروع يعكس اهتمام الدولة بدعم التعليم والبحث العلمي باعتبارهما من أهم ركائز بناء الإنسان المصري، وتنمية القدرات العلمية والبحثية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات الدولة ومتطلبات الأمن القومي. وأكد أن إنشاء الجامعة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الخبرات التعليمية المتراكمة للقوات المسلحة عبر مؤسسة أكاديمية تعتمد أحدث النظم التعليمية والتطبيقية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأشار التقرير إلى أن المشروع لا يقتصر على إنشاء جامعة جديدة، بل يستهدف توسيع الاستفادة من التجارب التعليمية الناجحة للقوات المسلحة، وفي مقدمتها كلية الطب بالقوات المسلحة، بما يدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، ويواكب التطورات العلمية والتكنولوجية.
إنشاء جامعة متخصصة في العلوم التطبيقية والبحث العلمي وفق المعايير الأكاديمية العالمية
وترتكز فلسفة المشروع على إنشاء جامعة متخصصة في العلوم التطبيقية والبحث العلمي وفق المعايير الأكاديمية العالمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم القطاعين الصحي والتكنولوجي، مع إتاحة الدراسة للعسكريين والمدنيين من الجنسين، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعالج احتياجات الدولة من التخصصات الحيوية.
ويتضمن مشروع القانون أربع مواد إصدار، إضافة إلى قانون مرفق يضم 51 مادة تنظم إنشاء الجامعة وإدارتها ونظام الدراسة بها. كما ينص على سريان أحكام قانون تنظيم الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص، مع تطبيق أحكام قانون العمل على العاملين المتعاقدين بالجامعة والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها.
ويقضي المشروع بضم كلية الطب بالقوات المسلحة إلى جامعة كيان باعتبارها إحدى كلياتها، مع انتقال جميع الأصول والحقوق والالتزامات إليها، إلى جانب نقل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية، مع الحفاظ على المراكز القانونية للطلاب والدارسين والمتدربين المقيدين بالكلية وقت صدور القانون.
ووفقًا للمشروع، تتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع واقتراح المجلس الأعلى للجامعة، كما يجوز إنشاء كليات أو معاهد أو مراكز بحثية جديدة أو ضم مراكز قائمة لدعم التوسع في البرامج الأكاديمية.
وتهدف الجامعة إلى تخريج ضباط ومدنيين مؤهلين للحصول على درجات البكالوريوس والليسانس، وإتاحة برامج الدراسات العليا ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه، إلى جانب تشجيع البحث العلمي، وتعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز التدريب داخل مصر وخارجها، وإعداد كوادر أكاديمية وفق أحدث النظم التعليمية.
وينظم المشروع الهيكل الإداري للجامعة من خلال المجلس الأعلى للجامعة برئاسة وزير الدفاع، ومجلس الجامعة، ورئيسها، مع تحديد اختصاصات كل جهة، وآليات إصدار اللوائح الداخلية، وتنظيم الشئون الأكاديمية والإدارية والمالية، فضلًا عن تشكيل مجالس الكليات والمعاهد والمراكز البحثية بما يضمن جودة الإدارة التعليمية.
كما يتناول مشروع القانون قواعد الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب، حيث يسمح لطلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بدراسة المقررات المشتركة، ويمنح مجلس الجامعة صلاحية إعفاء بعض الطلاب من الرسوم وفق ضوابط محددة، كما يقر مكافأة شهرية لطلاب الشعبة العسكرية تعادل أول راتب لرتبة ملازم بعد استيفاء الشروط القانونية، بالإضافة إلى مكافآت سنوية للطلاب المتفوقين، مع تنظيم قواعد التحويل بين الشعبتين أو إلى الجامعات المناظرة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة المشتركة أدخلت عددًا من التعديلات على مشروع القانون لتحسين الصياغة التشريعية، من بينها إضافة عبارة "وضم الكليات والمعاهد" إلى المادة الثالثة، إلى جانب تعديل عدد من المواد بهدف تحقيق مزيد من الدقة والوضوح.
واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على توافق مشروع القانون مع أحكام الدستور، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة التعليم العالي المتخصص، وإعداد كوادر علمية وفنية مؤهلة وفق أحدث المعايير، بما يدعم احتياجات الدولة في المجالات الاستراتيجية ويعزز قدرتها على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، مع التوصية بالموافقة على مشروع القانون.
