أكبر نساء النواب ترفض مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية

انتقدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيسة الجلسة الافتتاحية للبرلمان، ما يطرحه بعض النواب من مقترحات متعلقة بقانون الأحوال الشخصية، موضحة أن ما يثار حاليًا يُعد دون جدوى فعلية نتيجة لوجود لجنة مختصة تتولى بالفعل إعداد مشروع قانون متكامل في هذا الشأن

وأوضحت عبلة الهواري أن هناك لجنة تم تشكيلها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية، والتي تعمل حاليًا على دراسة الملف بصورة شاملة ووضع تصور متكامل للقانون، مشيرة إلى أن تقديم مقترحات متفرقة في هذا التوقيت قد يُعد “استفزازًا للشارع” ولا يسهم في معالجة الأزمة بشكل فعلي.

وأضافت الهواري أن مناقشة أي أفكار أو تعديلات ينبغي أن تتم في إطار منظم وبعد الانتهاء من إعداد مشروع القانون بشكل كامل وعرضه رسميًا، مؤكدة أن الوقت الحالي لا يُعد مناسبًا لتقديم مقترحات فردية، وأن الحوار الحقيقي يجب أن يكون داخل الإطار التشريعي المتكامل.

وتبعت تصريحات عبلة الهواري عدد من المقترحات البرلمانية الأخيرة، من بينها ما طرحه النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن منح الزوجة المطلقة ثلث ثروة الزوج، في إطار ما وصفه بمحاولة تحقيق حماية اقتصادية للمرأة بعد الطلاق.

وأشار النائب عمرو فهمي، إلى أن مقترحه يستهدف بناء منظومة أكثر توازنًا وعدالة في قضايا الأحوال الشخصية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق الاستقرار الأسري، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ومواجهة حالات التهرب من النفقة والحد من النزاعات داخل المحاكم.

وأشار عمرو فهمي، إلى أن المقترح يتضمن أيضًا وضع حد أدنى للنفقة يضمن توفير حياة كريمة للزوجة بعد الطلاق، بما يقلل من الحاجة إلى اللجوء المتكرر للقضاء، في إطار رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين.