مستقبل وطن يناقش تحويل مؤشرات الاقتصاد الإيجابية لتحسين معيشة المواطنين
عقدت أمانة الشؤون الاقتصادية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب طارق شكري، اجتماعها التنظيمي الأول عقب إعادة تشكيلها، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، لمناقشة خطة العمل وعدد من الملفات الاقتصادية، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب.
وأوضح النائب طارق شكري أن مؤشرات الاقتصاد الكلي إيجابية وتشهد تحسنًا حقيقيًا، مستدلًا بانخفاض معدلات البطالة وارتفاع معدلات النمو وتدعيم الاحتياطي الأجنبي.
ملفات اقتصادية على الطاولة
وناقش الاجتماع آليات تحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى نتائج ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين، إلى جانب ملفات الدين الداخلي والخارجي والفقر، من خلال قراءة هذه المؤشرات وتحليلها، بهدف وضع رؤى وحلول واقعية تضمن انعكاس نتائج الإصلاحات الاقتصادية على الشارع المصري.
مقترحات لتحسين المعيشة
واستعرض المشاركون مقترحات لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، شملت تعزيز الادخار عبر صناديق الاستثمار للحد من الدين، ودعم التشغيل وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير القوانين الاقتصادية، وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات تحقق عائدًا ماديًا مباشرًا على المجتمع.
كما تضمنت المقترحات دعم التعليم الفني لتوفير عمالة مدربة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز فرص العمل.
جلسات استماع للقطاعات الاقتصادية
واقترح الحضور عقد جلسات استماع مع مختلف القطاعات الاقتصادية للتعرف على التحديات التي تواجهها، والاستماع إلى مقترحاتها بشأن سبل التعامل معها.
وشهد الاجتماع نقاشًا وتفاعلًا بين المشاركين حول القضايا والملفات المطروحة على جدول الأعمال، في إطار بحث خطة عمل الأمانة عقب إعادة تشكيلها.
