محمد الصالحي يطالب بخفض تكلفة التمويل لإنقاذ المصانع الصغيرة والمتوسطة
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار والصناعة، بشأن ارتفاع تكلفة التمويل وانعكاساتها على المصانع الصغيرة والمتوسطة، وما تفرضه من أعباء متزايدة تهدد قدرتها على التوسع والإنتاج والحفاظ على العمالة.
وأوضح الصالحي أن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومصدرًا مهمًا لتوفير فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض يضغط على السيولة المتاحة للمصانع، ويرفع تكلفة الإنتاج، ويحد من قدرتها على شراء الخامات وتحديث المعدات ومنافسة المنتجات المستوردة.
تمويل ميسر للمصانع المنتجة
وأكد الصالحي أن التعامل مع الأزمة يتطلب الانتقال من الحلول التقليدية إلى منظومة تمويلية مرنة تميز بين المصانع المنتجة القادرة على النمو والمنشآت التي تواجه تعثرًا مؤقتًا، مع الحفاظ على الانضباط المالي وعدم تحميل الموازنة العامة أعباء غير مدروسة.
وتساءل عن حجم المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تراجعت قدرتها على الاقتراض أو التوسع بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، والتأثير الفعلي لذلك على معدلات الإنتاج وفرص العمل، مطالبًا بتوضيح أسباب عدم إطلاق مسار تمويلي صناعي ميسر للمصانع الملتزمة بالإنتاج والتشغيل، بالتعاون بين البنوك وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية، وفق معايير واضحة تضمن توجيه التمويل إلى النشاط الإنتاجي.
بدائل للقروض التقليدية
كما تساءل الصالحي عن خطة الحكومة لتفعيل أدوات تمويل بديلة، تشمل التأجير التمويلي للمعدات والتخصيم وضمانات الائتمان والتمويل المرتبط بعقود التوريد والتصدير، بما يسهم في تقليل الاعتماد على القروض التقليدية مرتفعة التكلفة.
وطالب بتوضيح خطة إعادة هيكلة مديونيات المصانع المتعثرة مؤقتًا، وربط أي تسهيلات إضافية بخطط واضحة لزيادة الإنتاج والحفاظ على العمالة، إلى جانب إنشاء نظام إنذار مبكر لرصد مخاطر التعثر قبل تفاقمها.
منصة وطنية للتمويل الصناعي
واقترح عضو مجلس النواب إنشاء منصة وطنية للتمويل الصناعي تجمع المصانع ومقدمي التمويل والجهات الضامنة، وتتيح مقارنة البدائل التمويلية المتاحة، فضلًا عن إطلاق برنامج لتقاسم مخاطر الإقراض للمشروعات ذات الجدوى، والتوسع في تمويل شراء المعدات الحديثة وسلاسل الإمداد.
وشدد الصالحي على أن إنقاذ المصانع الصغيرة والمتوسطة لا يتحقق بالتمويل وحده، بل يتطلب منظومة متكاملة تخفض الأعباء وتحسن الإنتاجية وتدعم التصدير، مؤكدًا أن حماية هذه المصانع تعني الحفاظ على آلاف الوظائف وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الإنتاج والنمو.
