تقدم النائب عبدالمنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل للحكومة حول انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وآثار القرار على المصريين بالخارج والاقتصاد الوطني.
وأشار إمام إلى أن مصلحة الجمارك أعلنت نهاية الإعفاء الاستثنائي لأجهزة المحمول المصاحبة للركاب بدءًا من 21 يناير، مع استمرار الإعفاء للمصريين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، ضمن منظومة حوكمة أجهزة المحمول التي بدأت في يناير 2025. القرار أثار موجة استياء كبيرة بين المغتربين، حيث اعتبروا أنه يعاملهم بنفس معاملة السائحين، متجاهلًا دورهم الحيوي في دعم الاقتصاد المصري.
وأوضح إمام أن المصريين بالخارج، الذين يقدر عددهم بين 11.8 و14 مليونًا، يساهمون بنحو 37.5 مليار دولار تحويلات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بزيادة 42.5% عن العام الماضي، مؤكدًا أنهم يشكلون ركيزة اقتصادية وطنية.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح ما إذا كانت هناك دراسات حول آثار القرار الاقتصادية والاجتماعية، وسبب عدم التنسيق مع وزارة الخارجية، وحجم استثمارات الشركات الجديدة في سوق المحمول وقدرتها على تلبية احتياجات السوق، ودور وزارة الاتصالات في إعداد القرار وتأثيره على الصناعة المحلية. كما شدد على ضرورة الرد الكتابي وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
جاءت أبرز تساؤلات النائب عبد المنعم إمام بعد إلغاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة المحمول كالتالي:
هل أُجريت دراسات لتقييم آثار القرار على الاقتصاد والمصريين بالخارج؟
هل تم التنسيق مع وزارة الخارجية وأخذ توصياتها بعين الاعتبار؟
هل تم تحديد عدد الشركات الجديدة في السوق وحجم استثماراتها والعائد للدولة؟
هل ستلبي هذه الشركات احتياجات المواطنين من الهواتف العالمية مثل آيفون وسامسونج؟
هل شاركت وزارة الاتصالات في إعداد القرار وما تأثيره على السوق المحلي؟
