البرلمان يترقب مشروع الحكومة لتعديلات قانون الأسرة عقب توجيهات الرئيس

يشهد مجلس النواب حالة من الترقب لطرح مشروع قانون جديد لتعديل قانون الأسرة، وذلك في أعقاب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إعداد تشريع متوازن يراعي مصلحة جميع الأطراف، خاصة الأطفال، ويواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس، مؤكدين أنها تمثل خطوة هامة نحو إصلاح منظومة الأحوال الشخصية، التي طالما أثارت جدلاً واسعًا داخل المجتمع المصري.

وطالب النواب بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القانون وطرحه للنقاش ضمن حوار مجتمعي موسع، يضم مختلف الجهات المعنية، لضمان الخروج بتشريع يعبر عن التوافق المجتمعي ويحقق العدالة بين الأطراف.

وبرزت عدة مقترحات خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها ما يتعلق بتنظيم النفقة، حيث دعا  بعض النواب لوضع حد أدنى للنفقة يتناسب مع معدلات الغلاء الحالية، بما يضمن حياة كريمة للأطفال.

وشملت المقترحات إعادة النظر في نظام الحضانة، إلى جانب دعوات لربط حق الرؤية بسداد النفقة، كآلية لضبط التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين.

وطرحت بعض الآراء بدائل لنظام الرؤية التقليدي، من بينها تطبيق نظام "الاستضافة"، الذي يتيح للطرف غير الحاضن قضاء وقت أطول مع الأبناء، لتعزيز الروابط الأسرية.

وأكد النواب أن الهدف الأساسي من التعديلات المرتقبة هو تحقيق العدالة بين الأب والأم، وضمان مصلحة الطفل في المقام الأول، مع تقليل حجم النزاعات القضائية المرتبطة بقضايا الأسرة.