الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بالشيوخ تضع عدة مقترحات لدعم قوانين الأسرة

أكد السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، تمثل خطوة مفصلية في مسار تطوير التشريعات، وتعكس وعيًا واضحًا بحجم الضغوط والتحديات التي تواجه الأسرة المصرية في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية إلى أن الدولة تتحرك نحو صياغة إطار تشريعي جديد ومتكامل للأحوال الشخصية، يستهدف معالجة الاختلالات القائمة، وإعادة تنظيم العلاقات داخل الأسرة بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والتوازن، مؤكدًا أن مصلحة الطفل يجب أن تظل الأساس الذي تُبنى عليه كافة النصوص القانونية المرتقبة، نظرًا لكونه الطرف الأكثر تضررًا من النزاعات.

ولفت "غنيم"، إلى أن تسريع وتيرة الفصل في قضايا الأحوال الشخصية، وعلى رأسها النفقة والحضانة والرؤية، يمثل محورًا رئيسيًا في عملية الإصلاح، لما لذلك من دور حاسم في تقليص حدة الخلافات الأسرية، مشيرًا إلى أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يمثل دعامة أساسية لتوفير حماية اقتصادية للفئات المتضررة من الانفصال.

واقترح عضو مجلس النواب، مجموعة من الآليات لتعزيز فاعلية التشريعات المنتظرة، من بينها إطلاق منظومة إلكترونية موحدة لمتابعة قضايا الأحوال الشخصية بما يضمن سرعة إنجازها، وإنشاء مكاتب للإرشاد الأسري داخل المحاكم للحد من تفاقم النزاعات قبل وصولها إلى ساحات القضاء، إلى جانب مراجعة أسس تقدير النفقة بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومستويات المعيشة.

كما دعا السعيد غنيم، إلى توسيع دور الخبراء الاجتماعيين والنفسيين خلال مراحل التقاضي المختلفة، بما يضمن مراعاة الجوانب الإنسانية عند إصدار الأحكام، مع التأكيد على ضرورة إطلاق حملات توعوية متزامنة مع صدور القوانين الجديدة لتعزيز ثقافة المسؤولية والتوازن داخل الأسرة.

واختتم النائب بتأكيد أن نجاح هذه المنظومة التشريعية لن يرتبط فقط بصياغة النصوص، بل يتطلب تطبيقًا فعالًا مدعومًا بوعي مجتمعي، مشيرًا إلى أن البرلمان يقف أمام فرصة مهمة لإقرار تشريعات قادرة على دعم الاستقرار الأسري وتعزيز مسار التنمية في مصر.