اقتراح برلماني بتفعيل نظام الوساطة الإلزامية قبل اللجوء إلى التقاضي

أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن تسريع إجراءات إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان يعكس إرادة واضحة لإعادة هيكلة منظومة الأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق توازن حقيقي بين الحقوق والالتزامات داخل الأسرة، ويتلاءم مع التغيرات المتلاحقة التي يشهدها المجتمع المصري.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التشريعات الحالية لم تعد قادرة على استيعاب تعقيدات الواقع، في ظل تصاعد النزاعات الأسرية وتزايد أعداد القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة، الأمر الذي يفرض ضرورة تبني إصلاح تشريعي شامل يستهدف معالجة جذور الأزمة بدلًا من الاكتفاء بنتائجها.

وشدد على أن مصلحة الطفل يجب أن تكون المحور الرئيسي لأي تعديلات مرتقبة، من خلال توفير بيئة مستقرة وآمنة تضمن تنشئته بشكل سليم، إلى جانب وضع آليات قانونية تحد من حدة الخلافات بين الوالدين، وتمنع استغلال الأبناء كوسيلة للصراع.

وطرح مجموعة من الرؤى لتطوير المنظومة، من بينها إنشاء دوائر قضائية متخصصة للفصل السريع في قضايا الأحوال الشخصية، إلى جانب تفعيل نظام الوساطة الإلزامية قبل اللجوء إلى التقاضي، بهدف تقليل الضغط على المحاكم والحد من تصاعد النزاعات، فضلًا عن تعزيز دور صندوق دعم الأسرة لضمان صرف النفقات لمستحقيها دون تأخير.

كما دعا إلى تحديث آليات تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة بما يحقق التوازن النفسي للطفل، ويكفل حقوق الطرفين بعيدًا عن أجواء التوتر، إلى جانب اعتماد معايير أكثر مرونة في تقدير النفقات تراعي المتغيرات الاقتصادية وتحد من المغالاة أو الإجحاف.

وأكد أهمية توظيف التكنولوجيا في إدارة ملفات قضايا الأسرة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة تسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية، مشيرًا إلى أن رفع الوعي المجتمعي يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح هذه الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بتصحيح المفاهيم المرتبطة بالخلافات الأسرية.

واختتم بالتأكيد على أن الدولة تمتلك فرصة حقيقية لإعادة بناء منظومة الأسرة على أسس أكثر عدالة واستقرارًا، مشددًا على أن معيار نجاح هذه التشريعات سيقاس بمدى قدرتها على تقليص النزاعات، وصون حقوق الأطفال، وتعزيز تماسك المجتمع في مواجهة التحديات.