طلب إحاطة برلماني بشأن اختلال هيكل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30

أثار النائب حسين هريدي، في طلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائبه، ملف اختلال هيكل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30، محذرًا من تداعيات تركز الأوزان النسبية في عدد محدود من الأسهم، بما ينعكس سلبًا على كفاءة السوق وعدالة تمثيله.

وبيّن أن المؤشر يُعد المعيار الأهم لقياس أداء سوق المال في مصر، كما يعتمد عليه المستثمرون في استشراف الاتجاهات واتخاذ قراراتهم، فضلًا عن اعتباره مؤشرًا دالًا على الوضع الاقتصادي العام. غير أن هيكله الحالي – وفقًا لما ورد في الطلب – يعاني من خلل واضح نتيجة استحواذ سهم واحد على نسبة تتجاوز ثلث الوزن النسبي، ما يجعل تحركات المؤشر مرهونة إلى حد كبير بأداء هذا السهم، دون أن يعكس بصورة دقيقة أداء بقية الشركات المدرجة.

وأشار إلى أن هذا القصور برز خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل المؤشر ارتفاعات ملحوظة لا تتناسب مع أداء غالبية الأسهم، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى مصداقيته في التعبير عن الواقع الفعلي للسوق.

وأوضح أن تداعيات هذا التركز لا تتوقف عند حدود التحليل الفني، بل تمتد لتؤثر على كفاءة السوق ككل، إذ قد تدفع المستثمرين إلى اتخاذ قرارات بناءً على قراءة غير متوازنة، كما تعطي انطباعًا مضللًا سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب بشأن تنوع وقوة السوق.

ولفت إلى أنه رغم استحداث مؤشر EGX 30 Capped بهدف تقليص هذا التركز عبر وضع حدود قصوى للأوزان النسبية، فإن المؤشر الرئيسي لا يزال هو المرجع الأبرز في التقييم، بما يعني استمرار نفس الإشكالية دون معالجة جذرية.

كما اعتبر أن هذه الأزمة تكشف عن مشكلة أعمق تتعلق بضعف عمق السوق ومحدودية عدد الشركات الكبرى المقيدة، وهو ما يرتبط بتباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يُفترض أن يسهم في توسيع قاعدة الشركات وتعزيز التنوع داخل البورصة.

وشدد هريدي على أن استمرار هذا الوضع يهدد بعرقلة الدور التمويلي لسوق المال ويؤثر على ثقة المستثمرين في المؤشرات المستخدمة، مطالبًا بإعادة النظر في آليات بناء المؤشرات، إلى جانب الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات.

واختتم بطلب إحالة الملف إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لبحث أبعاده بشكل تفصيلي، والوقوف على الإجراءات الحكومية المرتقبة لضمان تحقيق تمثيل أكثر توازنًا وعدالة داخل السوق، بما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني.